أعرب عدد كبير من خبراء البترول عن ارتياحهم بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" زيادة إنتاجها النفطى اليومى مليون برميل، مؤكدين أن ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد المصري الذى يشهد نسبة تحسن تدريجية خلال الفترة الحالية مقارنة بالسنوات الماضية. واتفقت منظمة "أوبك" بقيادة السعودية التى تعتبر أكبر منتج فى المنظمة على زيادة متوسطة فى إنتاج النفط اعتبارا من يوليو بعد دعوات من مستهلكين كبار إلى كبح زيادة تكاليف الوقود تقدر بمليون برميل يوميا. وإليكم أبرز نتائج القرار على سوق النفط المحلي والعالمي: تأثير قرار "أوبك" على السوق المصري: قد يضمن قرار"أوبك" خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، بالإضافة لتلبية احتياجات السوق المحلية، مما سيترتب عليه وجود مخزون استراتيجي ضخم من الوقود يصل إلى أكثر من شهرين حالة ثبوت السعر وعدم معاودته الارتفاع مرة أخرى. وقدرت الحكومة المصرية سعر برميل البترول بنحو 67 دولارا فى الموازنة الجديدة التى تبدأ أول يوليو المقبل، وتتكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه مقابل كل دولار زيادة فى سعر البترول، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط. البترول: سيترتب عليه خفض سعر برميل النفط عالميا حمدى عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، اعتبر أن هذا القرار خطوة جيدة، خاصة أنه سيترتب عليه خفض سعر برميل النفط عالمياً إلى ما بين 65 و70 دولارا، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومة المنتجات البترولية بنسبة 25%. المصرية للبترول: يساهم فى خفض الأسعار ووصف المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، القرار بأنه جرئ ومن شآنه أيضًا أن يساعد على هبوط أسعار النفط التي واصلت ارتفاعا مستمرًا خلال آخر 3 شهور بمعدلات قياسية بلغت 74 دولارًا للبرميل بعد أن كان متوسط سعره 50 دولارًا العام الماضي، وهو ما يخدم الموازنة العامة للدولة. وأضاف يوسف في تصريحات صحفية له، أن من إيجابيات هذا الاتفاق للحكومة المصرية أنه سيساهم بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد الشهرية من النفط الخام، خاصة أن مصر لديها ميزة جيدة تتمثل في امتلاكها معامل تكرير للنفط العالمى، لاستخراج مشتقات بترولية للأسواق المحلية. وتابع أن زيادة الإنتاج من النفط العالمي إلى مليون برميل يومياً، تخفض أسعار النفط الفترة المقبلة بشكل كبير، وكلما انخفضت أسعار النفط العالمية كلما وفرنا مليارات الدولارات لخزانة الدولة، خاصة أن مصر تستورد حتى الآن 40% من احتياجاتها الشهرية وتنتج 60% المتمثلة فى شراء حصص الأجانب والإنتاج المحلي. وتوقع "يوسف" هبوط أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل الواحد خلال شهور، بسبب هذا القرار من الجانب السعودي بعد الإصرار على تنفيذه داخل منظمة "أوبك".