الأحزاب تضع روشتة بديلة للحكومة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار

وضع عدد من الأحزاب السياسية روشتة بديلة للحكومة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين، وذلك بعد قرارها بفرض زيادة جديدة للوقود، بهدف تقليص عجز المدفوعات بالموازنة العامة للدولة واستكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فى إطار تخفيف دعم المحروقات، محذرين من خطورة تلك الخطوة على الطبقات الفقيرة فى المجتمع المصري.
وارتفع سعر لتر بنزين فئة 80 ليبلغ 5.50 جنيه، وفئة 92 ليبلغ 6.75 جنيه، وفئة 95 ليبلغ 7.75 جنيه، بينما وصل سعر لتر الكيروسين إلى 5.50 جنيه، ولتر السولار إلى 5.50 جنيه، فيما وصل سعر طن المازوت إلى 3500 جنيه، وبالنسبة لأسطوانة البوتاجاز وصلت إلى 50 جنيهًا للمنزلي و100 جنيه للتجاري، أما غاز تموين السيارات فوصل إلى 2.75 جنيه لكل متر مكعب.
عمل تعديل كبير في منظومة الضرائب
من جانبه يقول شريف عبد الباري، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، إننا أمام جولة جديدة من ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفقر وتغير في أنماط المعيشة لأصحاب الدخول المتوسطة، التي اعتادوا عليها، مطالبًا الحكومة بوضع ضمانات بأن الوفر الناتج عن رفع الدعم عن المحروقات سيمكن الدولة من مراعاة الطبقة الفقيرة الأولي بالرعاية، وليس فقط لتحسين البنية الأساسية أو تقليل العجز في الموازنة.
ووضع عبد الباري، فى تصريح ل«التحرير»، خططا بديلة للحكومة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين، منها «إلغاء الدعم نهائيا ويتم تحويله إلي انشاء مصانع لإنتاج الزيوت التي نستوردها بنسبه 97%‎ وتوسيع الرقعه الزراعية للقمح والذرة والقطن، وتحويل جزء من الدعم إلى التعليم والصحة بإنشاء مستشفيات بنظام opt، وتحويل جزء من الدعم إلي دعم نقدي لمواجه الأسعار، خاصه أنها غير مستقرة والدعم السلعي يخص 70 مليونا، وعمل تعديل كبير في منظومة الضرائب، لأنه ليس من المعقول أن 94% من حصيلة الضرائب من 12000 ملف فقط».
إلغاء الجمارك علي جميع المواد الخام
واستكمل: «إضافة إلى إلغاء الجمارك على جميع المواد الخام، أو إلغائها لما بها من فساد لأنه من غير المعقول أن الموازنة تتمني الوصول إلي إيراد حوالي 45 مليارا، ولكن لا تنظر إلي صافي الإيراد، والعمل على ضبط الأسعار، لأنه من غير المعقول أن يصل التضخم إلى 35% ويوجد إعلانات للشقق تصل إلى 19000 جنيه، يتم بيعها، الأمر الذى يعني أن هناك أموالا خارج منظومة البنوك».
وأوضح نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، أن اجمالي ما تتحمله الدولة الآن بعد الزيادة 198.5 مليار، فى حين الموازنة 89.075 مليار، بدون بنزين 95 وفقًا لقرارات الحكومة، الأمر الذى يعنى أن عجز الموازنة زاد 100 مليار.
وأكد، أن الحكومات التي تلجأ إلي زيادة الضرائب والرسوم هي حكومات فاشلة في إدارة موارد الدولة وتعترف بانعدام مواردها وعجزها عن تنمية مقدرات الشعب أو علي أقل تقدير المحافظة عليه، متسائللا «هل هذه حصيلة الاكتشافات البترولية التي تعلن عنها الشركات العاملة في مصر بشكل دوري».
تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية
بينما قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس المجموعة الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة من ارتفاع الأسعار الناتج عن تحريك أسعار المواد البترولية، ومنها برامج الحماية الاجتماعية من رفع المرتبات وزيادة المعاشات وبرامج «تكافل وكرامة»، والتى تمس حوالي 57 مليون نسمة.
وأضاف فى تصريح ل«التحرير»، أن تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية هما أهم عاملين لانخفاض سعر الدولار، الذى سيؤدى إلى انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن يصل دخل السياحة هذا العام حوالي 8 مليارات دولار، خاصة بعد رفع الحظر الروسي والبريطاني عن مواطنيهما فى تلك الدول.
وأوضح رئيس المجموعة الاقتصادية بحزب مستقبل وطن، أن الزيادة السكانية من أكثر الأشياء التى تلتهم أى ازدهار للدولة، مطالبا بوضع سياسات للحد من الزيادة السكانية من خلال تنظيم الأسرة.
فى المقابل يقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لحماية محدودى الدخل والفقراء، منها حزمة قرارات للحماية الاجتماعية فى الموازنة المالية الجديدة بلغت قيمتها حوالى 74 مليار جنيه، وذلك بخلاف الحزم الأخرى الموجودة بالموازنة البالغة 332 مليار جنيه، لمواجهة حالات الغلاء المترتبة على قرارات الإصلاح الاقتصادى دون الإضرار بمصالح الطبقة الفقيرة.
وأوضح عمر، فى تصريح ل«التحرير»، أن قرارات الحكومة لم يتم تنفيذها إلى الآن، وسيتم تنفيذها فى أول شهر يوليو المقبل، لافتًا إلى أن الدولة تضع محدودى الدخل نصب أعينها قبل التفكير فى الإصلاح الاقتصادي.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدولة وسعت فى حزم الحماية الاجتماعية، منها خاص بأصحاب المعاشات، وتوسعة شبكة تكافل وكرامة وعلاوات العاملين فى الدولة.