بعد رفع أسعار الكهرباء والبنزين.. هل انتهت خطوات الإصلاح الاقتصادي بشأن الدعم؟

ارتفاعات متتالية في الأسعار شهدتها البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم عن المواطنين، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وبدأت الزيادات الأخيرة برفع سعر تذكرة المترو لتصل إلى 7 جنيهات لجميع الخطوط بدلا من جنيهين، مرورا برفع أسعار الكهرباء بمتوسط زيادة يصل إلى 26%.
وأخيرا رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 50% في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته مصر في العام 2014، والهادف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة، وكانت مصر قد حصلت بموجب هذا البرنامج على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الأمر الذي يدعو إلى التساؤل هل بعد هذه الزيادات التي جاءت تطبيقا لبنود قرض صندوق النقد الدولي، ستشهد البلاد زيادات أخرى أم لا؟
يقول النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه طبقا لما هو معلن فإن هذه الزيادات تعد الأخيرة المرتبطة بآخر شريحة من قرض الصندوق.
وأضاف نظير، في تصريحات ل«التحرير»: «نظريا لا توجد أي زيادات أخرى في أسعار المحروقات، لكن في حال ارتفاع أسعار البترول عالميا، فهذا يعني زيادة في أسعار مشتقاته محليا، وهذا ما نخشاه»، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب يخوضون معارك مع المواطنين الذين يحملون البرلمان مسؤولية هذه الزيادات، رغم أن خطة رفع الدعم عن المحروقات معلنه منذ فترة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي، متابعا: «الحل الوحيد للحفاظ على الأسعار وعدم تحريكها من جديد هو تحسن الوضع الاقتصادي الذي يسير حاليا بانتظام».
اقرأ أيضا: كيف استقبلت «طاقة بالبرلمان» زيادة أسعار الوقود؟
ويؤكد النائب محمد علي عبد الحميد، أن زيادات في الأسعار على المحروقات أخرى تنتظر المواطنين، خاصة في ظل عدم رفع الدعم الكامل عن المحروقات، فعلى سبيل المثال لا يزال بنزين 95 مدعما بنحو 25%، فيما يدعم بنزين 80 بنحو 33%.
وأضاف: «الزيادات التي فرضت على أسعار المحروقات، التزمات من مصر كخطوات للإصلاح الاقتصادي، ولكن ليست شروطا لصندوق النقد الدولي»، مطالبا بمد المدة المقررة حال إقرار زيادة أخرى بحيث تكون طويلة الأمد وليست في غضون أشهر كما حدث في الزيادات السابقة.
اقرأ أيضًا: ليست الأخيرة.. تعرف على موعد زيادة أسعار الوقود للمرة الخامسة
ورفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 50% في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته مصر في عام 2014 والهادف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة.
وبلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92، 35% ليسجل سعر اللتر 6,75 جنيه وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5,50 جنيه.
ووافق الصندوق على منح مصر القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف النقد الأجنبي في الثالث من نوفمبر 2016.
وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 11,5% مع نهاية مايو.