10 شخصيات يتنافسون على منصب رئيس الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد

كتب/ أحمد سعيد حسانين ومؤمن عبداللاه
ما لبث أن تقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، باستقالة الحكومة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس "الثلاثاء"، حتى بدأت بورصة أسماء المرشحين على منصب رئيس الوزراء وأسماء المرشحين الجدد للحقائب الوزارية تظهر على الساحة السياسية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، سجالا قانونيا، حول حقيقة وجود نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لتولي مقاليد الحكم فى الولاية الثانية أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عرف سياسي.
استقالة الحكومة فتحت الباب أمام الكثير من التكهنات، حول مستقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، ومن خليفته فى حالة الاستقرار على تغييره، وما إذا كانت الأحزاب قادرة على طرح أسماء فى التشكيل الحكومي الجديد.
وترصد "التحرير" عبر السطور التالية، أبرز الأسماء المرشحة على منصب رئيس الوزراء فى التشكيل الحكومي الجديد.
شريف اسماعيل
مرت حكومة المهندس شريف إسماعيل بعدة منحنيات صعود وهبوط خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تشكلت الحكومة عقب تقديم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، استقالة حكومته في 12 سبتمبر 2015، وأدت اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، ثم حدث تعديل وزاري في 23 مارس 2016، ثم في 16 فبراير 2017، وبعدها تعديل محدود شمل 4 حقائب في يناير 2018.
وعلى الرغم من الظروف الصحية التى تعرض لها شريف إسماعيل فى الفترة الماضية، فإنه ليس من المستبعد أن يتم الإبقاء عليه، لحقبة وزارية أخرى نظرا لأنه يحظى بثقة الرئيس ودعمه الكامل، وهو ما يجعله ضمن الأسماء المطروحة للمنصب حاليا.
مصطفى مدبولي
كما ارتفعت، خلال الأشهر القليلة الماضية، أسهم وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بعد أن أثنى الرئيس على أدائه فى الكثير من المناسبات، ونجاحه فى أداء المهام الموكلة له خلال قيامه بأعمال تسيير أعمال الحكومة أثناء مرض المهندس شريف إسماعيل، بالإضافة إلى نجاحه فى تحقيق طفرة كبيرة فى وزارة الإسكان منذ توليه المنصب، كما نجح فى خوض غمار العاصمة الإدارية والتى أوشكت على الانتهاء.
محمد عرفان
وفى كل وقت يثار فيه الحديث عن تعديل وزاري، يطرح اسم اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بقوة كأحد الشخصيات القريبة لتولي ذلك المنصب، بعد ما شهدته المرحلة الماضية من نشاط موسع من قبل هيئة الرقابة الإدارية ونجحت فى الكشف عن العديد من قضايا الفساد والرشوى آخرها فساد وزارة التموين.
والمتعارف عليه أن عرفان تم تعينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية فى أبريل من عام 2015، حاملاً خبرة 30 عاما قضاها داخل جهاز الرقابة، منذ أن التحق بالعمل بجهاز الرقابة فى 1986، واستطاع عرفان اكتساب خبرات واسعة أثناء رئاسته مكتب الرقابة فى الأقصر.
مهاب مميش
فيما لمع اسم الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس، عقب دعوة الرئيس للمواطنين للالتفاف حول مشروع قومى عملاق يكون نواة لبناء مصر الحديثة، وما أن بدأ الحفر فى القناة الجديدة حتى توجهت الأنظار إلى الفريق مهاب مميش، باعتباره الرجل الذى يدير أهم مشروع اقتصادى فى العصر الحديث، بدأ بإشارة من الرئيس فى الخامس من أغسطس عام 2014.
سحر نصر
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ويطلق عليها "السيدة الأولى بالحكومة" فعلى الرغم من كونها تحظى بثقة الرئيس ورؤساء الحكومات المتعاقبة، فإن العادات والتقاليد المصرية التى تحول دون تولى المرأة منصب رئيس الحكومة يبدد من إمكانية توليها الحقبة الوزارية.
وتربعت نصر على منصب وزير الاستثمار في 19 سبتمبر 2015 ضمن حكومة شريف إسماعيل، وفي 16 فبراير 2017 حلفت اليمين الدستورية كوزيرة للاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الثاني لحكومة "إسماعيل"، وكلفت في 14 مارس 2017 مؤقتا بأعمال وزير قطاع الأعمال العام وحتى 8 أبريل 2017.
اللواء محمد العصار
من الأسماء المرشحة لخلافة إسماعيل أيضا اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعضو المجلس العسكري السابق، لكونه من القلائل الذين يحظون بثقة الرئيس، ناهيك بكونه من رجال القوات المسلحة.
كامل الوزير
كما تشير بورصة التوقعات أيضا إلى وجود حظوظ وفيرة لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء "كامل الوزير"، لكونه يعد رجل المهام الصعبة الذي يلجأ إليه الرئيس فى الأوقات الصعبة، فضلا عن الطفرة التي حققها فى مشروعات البنية التحتية التي كلف بها من مؤسسة الرئاسة مباشرة.
هشام رامز
فيما دخل عدد من الاقتصاديين، بورصة الترشيحات، حيث طرح اسم هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، نظرا لخبراته الواسعة، وكونه شغل منصب محافظ للبنك المركزي لنحو 9 سنوات "من 3 ديسمبر 2003 حتى 31 يناير 2013"، فضلًا عن أنه يطلق عليه رجل المهام الصعبة، بعد أن تمكن من قيادة القطاع المصرفي في أحلك الظروف وتنفيذ خطة الإصلاح المصرفي.
محمود محيي الدين
وعلى مدار التعديلات الوزارة السابقة يعد الدكتور محمود محيي الدين، والذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس البنك الدولي، وصاحب ملف خصخصة القطاع العام خلال تولّيه منصب وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من الأسماء المرشحة باستمرار.
محمد العريان
كذلك من الشخصيات الاقتصادية التى تردد اسمها مؤخرا داخل الأروقة الدكتور محمد العريان الخبير الاقتصادى، والذى يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة، بسبب عمله بصندوق النقد الدولى ما يزيد على 15 عاما فضلاً عن عضويته بالمجلس التنسيقى بالبنك المركزى.
يأتي ذلك فى الوقت الذي كشف فيه الإعلامي والنائب البرلماني، مصطفى بكري فى تصريحات له أمس، كواليس اختيار رئيس الحكومة الجديد عقب تقدم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء باستقالته، موضحا أن قرار تقديم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية غير مفاجئ، رغم أن الدستور لا يلزم الرئيس بإلزام الحكومة بالتقدم باستقالتها، ولكن العرف السياسي يدفع الحكومة بتقديم استقالتها عقب قيام رئيس الجمهورية بحلف اليمين، متوقعا تغيير 13 وزيرا في الحكومة الجديدة عقب الاجتماع المقبل.
وتابع: "نحن أمام خيارين إما إعادة تكليف شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة، أو تكليف شخص آخر، وتدور المعلومات حول وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، ولكن لا يستطيع أحد أن يحدد اسم رئيس الحكومة القادم".
في الوقت الذي قال فيه الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب فى تصريحات له، إنه لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، مؤكدا أن المهندس شريف إسماعيل يرسخ لعرف سياسي جديد، وهو تقديم استقالته حتى يعطي الفرصة للسيسي بتشكيل حكومة جديدة تتفق مع رؤيته للفترة الرئاسية الثانية.
فيما قالت مصادر برلمانية - طلبت عدم الافصاح عن نفسها- أنه من المرجح عقد جلسة داخل مجلس النواب يوم الأحد أو الاثنين المقبل؛ لاختيار اسم رئيس الوزراء الجديد.
الموقف الدستوري
وحول دستورية تقديم الحكومة باستقالتها، وهل هناك نص يُلزمها بذلك، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنه لا يوجد نص إلزامي في الدستور، ينص على تقديم الحكومة استقالتها، بينما الدستور ملزم للمحافظين فقط بتقديم استقالتهم.
وأضاف"عبد النبى" فى حديثه ل"التحرير"، في حالة تقديم الحكومة استقالتها للرئيس، يتوجب حسب نصوص المادة 146 من الدستور، أن يختار الرئيس السيسي رئيسًا للحكومة، ويقدم برنامجه أمام البرلمان خلال مدة لا تتعدى ال30 يومًا، ومن ثم حلف الحكومة لليمين بعد تأييد مطلق من النواب وبما لا يقل عن ثلثي الأعضاء -قرابة ال200 نائب- ومباشرة مهام عملها، أما في حالة رفض البرلمان لرئيس الحكومة، فيتم اختيار رئيس جديد للحكومة من الحزب أو البرلمان صاحب الأغلبية بالبرلمان.
وجاءت استقالة الحكومة عقب حلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان، السبت الماضي، إيذانا ببدء تسلم مقاليد الحكم لفترة رئاسية ثانية، عملا بحكم المادة "144" من الدستور، والتي تشترط أن يؤدي الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب.
ونظم الدستور الحالي إجراءات اختيار الرئيس، للحكومة الجديدة، أو الاكتفاء بإجراء تعديل وزاري فقط، إذ نصت المادة 147 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
فيما نصت المادة 146 من الدستور على أنه: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على 60 يومًا.
وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وفي حالة اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.