هل تستقيل الحكومة بعد حلف الرئيس اليمين أمام البرلمان؟

مصر على موعد مع حدث جديد على المجتمع المصري متمثلا في حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، أمام مجلس النواب، بعد غد السبت، عقب دعوة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لأعضاء المجلس بانعقاد جلسة لحلف اليمين.
أول رئيس مصرى يؤدى اليمين أمام مجلس النواب
ويعد الرئيس السيسى، أول رئيس مصرى يؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بنظام الغرفة الواحدة بنظام الانتخاب، لأن رؤساء الجمهورية قبله تولوا رئاسة الجمهورية إما عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الحزب حتى إن الولاية الرابعة للرئيس مبارك، وإن كانت بالانتخاب إلا أنه أقسم اليمين الدستورية أمام مجلسى الشعب والشورى بنظام الغرفتين وليس بنظام الغرفة الواحدة.
وحدد الدستور المصرى فى المادة 144 التى نصت على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»".
لا يوجد نص إلزامي في الدستور
مع حلف الرئيس اليمين أمام البرلمان، هل يتوجب أن تقدم الحكومة بالتبعية استقالتها؟ وهو ما يجيب عنه الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، منوهًا بأنه لا يوجد نص إلزامي في الدستور، ينص على تقديم الحكومة لاستقالتها، بينما الدستور ملزم للمحافظين فقط بتقديم استقالتهم.
والمادة 139 تنص على أن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية.
الحكومة لن تستقيل
وفي حالة تقديم الحكومة استقالتها للرئيس، يتوجب حسب نصوص المادة 146 من الدستور، أن يختار الرئيس السيسي رئيسًا للحكومة، ويقدم برنامجه أمام البرلمان خلال مدة لا تتعدى ال30 يومًا، ومن ثم حلف الحكومة لليمين بعد تأييد مطلق من النواب وبما لا يقل عن ثلثي الأعضاء -قرابة ال200 نائب- ومباشرة مهام عملها، أما في حالة رفض البرلمان لرئيس الحكومة، يتم اختيار رئيس جديد للحكومة من الحزب أو البرلمان صاحب الأغلبية بالبرلمان.
«الحكومة لن تقدم استقالتها»، هذا ما أكده أستاذ القانون الدستوري، وهذا ليس من باب الرأي السياسي، ولكنه حسب رؤيته من الناحية القانونية والفقهية، حتى لا تدخل الدولة في مهاترات قانونية لا داعي لها، وعلى الأكثر سيحدث تعديل وزاري محدود بالتشاور فيما بين الرئيس ورئيس الوزراء.
بعد أن بات تقديم الحكومة استقالتها غير ملزم، عقب حلف الرئيس اليمين الدستورية، هل سيستمر رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أم سيرحل؟ يعقب الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الرئيس السيسي راض عن أداء شريف إسماعيل، بل هناك أيضًا رضاء على أداء رئيس الوزراء من البنك الدولي بشكل كبير، لما بذله لتلبية مطالب البنك الدولي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، والسير قدمًا لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية.
تعديل وزاري محدود
وحول ما نتج من ارتفاع كبير في الأسعار عقب تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه أمام الدولار في نوفمبر من العام قبل الماضي، وهل يتوجب رحيل الحكومة؟ عقب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، بأن الارتفاع في الأسعار وضعف القدرة الشرائية، وحدوث كساد اقتصادي، ما هي إلا انعكاسات طبيعية للإصلاح الاقتصادي، مشددًا على التجديد لرئيس الوزراء، مع احتمالية حدوث تعديل وزاري محدود.
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن رئيس الوزاء اتخذ قرارا صعبا وتم تأجيله لسنوات طويلة، وهو تعويم الجنيه أمام الدولار، وما انعكس عليه من جعل المواطن "يكلم نفسه"، وكان يتوجب عقب هذا القرار أن يرحل فورًا هو وحكومته ولا يستمر يومًا واحدًا، ويترك المجال لغيره لتقديم رؤية جديدة وفكر جديد.
واستنكر عبده في تصريحه ل"التحرير"، الإبقاء على شخص رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن الفرصة باتت سانحة أمام الرئيس للتخلص من هذه الحكومة، لا سيما أن 70% منهم دون الكفاءة ولا يعملون بالشكل الجديد، مستشهدًا بما صرح به رئيس الوزراء شريف إسماعيل نفسه في مؤتمر الشباب الأسبق بالإسماعيلية، بأنه عرض الوزارات على الكفاءات ولكنهم رفضوا، مما يوضح أن أغلب من في الحكومة وقبلوا المناصب ليسوا كفاءات.
أين نحن من دمج الوزارات التي تتشابه في الاختصاصات؟، سؤال طرحه الخبير الاقتصادي، مشيرًا لدولة كاليابان والتي تقع مسؤوليات وزارات "التعليم والصحة والشباب" تحت راية شخص واحد، ولم يطالب بأن نكون مثل اليابان، ولكن على الأقل نعمل على دمج الوزارات لتوفير النفقات، بعد وضعنا الاقتصادي "الفقير".