ترجيحات برحيل «شريف إسماعيل»

رجح برلماني وسياسي معارض أن تتقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل، باستقالتها عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية، السبت المقبل أمام مجلس النواب، غير أنهم توقعوا أن تكون التعديلات المرتقبة محدودة للغاية.
وبينما يُشدد قانونيون، على ضرورة أن تُقدم الحكومة استقالته عقب أداء الرئيس اليمين الدستوري وفقًا لنصوص الدستور والقانون، قال آخرون إن تقديم الاستقالة ليس أمرًا إلزاميًا، ولكنها مسألة اختيارية، إضافة إلى أن الحكومة تقدمها لرفع الحرج عن الرئيس.
قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل "25-30"، إنه "من الراجح أن تتقدم حكومة المهندس شريف إسماعيل باستقالتها، عقب أداء الرئيس اليمين، السبت المقبل".
وأضاف ل "المصريون"، أن "كافة المؤشرات تشير إلى أن رئيس الوزراء غير باق في منصبه، لا سيما أن حالته الصحية باتت لا تتحمل كل هذه الأعباء، إضافة إلى أنه تقدم أكثر من مرة بسبب تلك الظروف".
عضو مجلس النواب، قال إن عدد الوزارات المتوقع تغييرها لا يعمله أحد حتى الآن، إلا أن "التغيير قد يكون محدودًا، وقد يكون أيضًا لعدد كبير من الوزارات".
وأشار عضو تكتل "25-30" إلى أن "ذلك التقليد متبع مع كل ولاية رئاسية جديدة"، متابعًا: "ستقدم الحكومة استقالتها وبعد ذلك يتم تشكيل حكومة جديدة، ومن الوارد أن يتم تغييرها بالكامل وممكن أيضًا أن يتم الإبقاء على عدد كبير من الوزراء".
السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إنه من المتوقع أن تتقدم الحكومة باستقالتها عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، مرجحًا أن تكون التغييرات محدودة، لا سيما أن الوزراء الحاليين ينفذون المطلوب منهم.
وتوقع في تصريح إلى "المصريون"، أن رئيس الوزراء سيرحل في الغالب، ومن المتوقع تعيين المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، أو اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلفًا له، وإن أشار إلى أن كفة الأخير هي الأرجح.
كان رئيس الوزراء، تقدمت باستقالته ثلاث مرات إلى السيسي خلال الآونة الأخيرة، إضافة إلى أنه طلب إعفاءه من منصبة؛ بسبب ظروفه الصحية، التي تمنعه من مباشرة مهام منصبه بصورة طبيعية، غير أنها رفضها.
ومنذ عدة أشهر أجرى إسماعيل، عملية جراحية دقيقة في الجهاز الهضمي، بألمانيا، كُلف وقتها الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان بتسيير أعمال الحكومة، لحين عودة رئيس الوزراء، من رحلته العلاجية.
مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشار إلى أن التعديل الوزاري الأكبر سيتم عقب اتخاذ كافة الإجراءات الاقتصادية الصعبة، والمفترض اتخاذها عقب عيد الفطر، من أجل احتواء الغضب الشعبي، ولإيهام المواطنين بأن هناك من يسمعهم، ويحاول التخفيف عنهم.
وتابع: "الإجراءات المتبعة أن الحكومة تقوم بتقديم استقالتها عقب أداء الرئيس اليمين، ثم بعد ذلك يكلف شخصية ما بتشكيل الحكومة الجديدة، ومن الممكن تغيير عدد كبير أو الإبقاء على أكبر عدد منهم، وهذا هو المتوقع باستثناء وزير الزراعة".
من جانبه، قال الإعلامي المقرب من النظام، أحمد موسى، إنه من الوارد أن تتقدم الحكومة باستقالتها مع بداية ولاية الرئيس السيسي الثانية، وأنه مع بداية الولاية الجديد للرئيس ستتحسن الأمور وتتقدم للأفضل.
وتنص المادة 144 من الدستور على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
ويعتبر محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، آخر رئيس يؤدي اليمين أمام المجلس في سبتمبر 2005 عن فترته الرئاسية الخامسة.
وفاز الرئيس السيسي، بولاية رئاسية ثانية، حصل فيها على ما يزيد عن 97% من الأصوات الصحيحة في الانتخابات الرئاسية 2018.