الحكومة تحت تصرف الرئيس عقب حلف اليمين

كتب – أحمد إمبابى هيثم دهمش – حسن أبوخزيم – محمد السيد - عبدالجواد خليفة
يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى غدًا السبت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، كرئيس للجمهورية لفترة رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات ، وذلك تطبيقًا لنص الدستور.
واستعد مجلس النواب للجلسة التاريخية،حيث من المقرر أن يحضرها كبار المسئولين بالدولة وعدد من الشخصيات الأجنبية التى ستشارك فى هذا الحدث.
وتعد هذه المرة الأولى التى يؤدى فيها الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان منذ 13 عامًا ، وتحديدًا منذ انتخابات الرئاسة 2005 ،طبقا لنص المادة 144 من الدستور.. يأتى هذا فيما أُثيرت تساؤلات عديدة حول مصير حكومة المهندس شريف إسماعيل،حيث أكدت مصادر حكومية أنه طبقا للدستور المصرى لايوجد إلزام دستورى أن تقوم الحكومة بتقديم الاستقالة،وأن كل الخيارات والاطروحات مطروحة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وذلك وفقا للدستور والمادة 144من الدستور المصرى وطبقا للمادة 147من الدستور لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء, حيث رجحت المصادر أن تضع الحكومة تصرفها تحت يد الرئيس وتكون بمبادرة منها فى تقديم استقالتها إلى رئيس الجمهورية.
ورجحت المصادر أن يتم تغييرات واسعة فى حركة المحافظين تشمل 70٪من المحافظين وذلك بعد انتهاء قرار رئيس الجمهورية بشأن حكومة المهندس شريف إسماعيل فى حالة تعديلها أو تغييرها, حيث تشمل حركة المحافظين البعض نتيجة عدم التجاوب مع المواطنين وتنفيذ التكليفات الواردة فى اجتماعات مجلس المحافظين, حيث تتطلع الدولة الى إجراءات سريعة بشأن تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
يأتى هذا فيما قالت مصادر مسئولة بوزارة التنمية المحلية, إنه عقب حلف الرئيس لليمن الدستورية فإنه وفقا للدستور يلزم أن يتقدم المحافظون باستقالتهم للرئيس لقبولها أو رفضها.
وأضافت ل«روزاليوسف»، أنه بقوة القانون المحافظون يعتبرون مستقيلون، وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية، ب» يعتبر المحافظون مستقيلون بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».
هذا وكشف عدد من الخبراء وضع الحكومة بعد حلف اليمين،حيث قال د. صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى: إنه لا يوجد نص فى القانون يقضى باعتبار الحكومة مستقيلة بعد حلف اليمين الرئاسية، مشيرًا إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل مستمرة فى عملها، إلا فى حال أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بإقالتها، أو أن تتقدم بإقالتها.
وأضاف ل» لروزاليوسف: أن المادة 25 من قانون قانون الإدارة المحلية، رقم 43 لسنة 1979 يلزم جميع المحافظين بالاستقالة بعد حلف الرئيس السيسى اليمين، بعكس الحكومة التى ستظل كما هى فى عملها.
وأكد د. شوقى السيد الفقية الدستورى أن الوضع الذى تسرى عليه الحكومة عقب حلف اليمين، أنه مؤكدا على أن الدستور تضمن على جزئين فى هذا الصدد، الأول متعلق بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة وعرض برنامجها على البرلمان.