وزراء مغضوب عليهم فى مجلس النواب

كالعادة قبيل إجراء تعديل وزاري بالحكومة – عقب حلف رئيس الجمهورية اليمين الدستوري أمام البرلمان- سيطرت حالة من التنبوءات بين نواب البرلمانين أو المهتمين منهم، بهذا الشأن، إلا أنه لم تطرح أسماء لشغل حقيبة بعينها. ففريق يرى أن تقييم أداء الحكومة يخضع لحجم الإنجازات على أرض الواقع التي تحققها كل وزارة، وأن الحكومة الحالية لم تقدم أي إنجازات فيما يخص العدالة الاجتماعية؛ فالمواطن مازال يعانى من فوضى الأسواق والعشوائية وعدم ضبط الأسعار، وعدم وجود رؤية حقيقية لتطوير القطاع العام والمصانع ومشاكل المعاشات.
بعد أيام قليلة سيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بحلف اليمين الدستوري؛ وطبقاً للدستور، فلم يُلزم الحكومة بالاستقالة فى نهاية مدة الرئيس، كما نصت المادة 147 منه "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فى الحالتين". أما بالنسبة لتغيير المحافظين، فطبقاً لنص المادة 25 للقانون 43 لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية "يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
إذن الأمر المطروح الآن هو تعديل حكومي يشمل الوزراء والمحافظين، سواء كُليا أو أعضاء من الوزراء، واستقالة كل المحافظين..
ومن بين الوزراء الذين أثاروا غصب النواب؛ كان وزير النقل، والذي اعتبره البعض بأضعف وزراء حكومة شريف إسماعيل، فلم يضع استراتيجية فى النقل على الرغم من استمرار حوادث القطارات والطرق، ثم يأتي الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة وأزمة نقص الأدوية وارتفاعها من ناحية، وإهمال وتردي حالة المستشفيات من ناحية أخرى، سحر نصر وزيرة الاستثمار، والتي يرى نواب أنها لم تقدم أي إنجاز يذكر كوزيرة استثمار، بل أغرقت مصر فى قروض طويلة، وأصبح الدين العام يصل إلى ما يقرب من 80 مليار دولار، فالدين العام لكل فرد وصل ل 800 دولار.! يضاف إلى هؤلاء وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، بسبب تصريحاته التي أثارت غضب النواب منذ توليه منصبه، بعضها حمل إهانة -كما وصفها النواب -لأهل الصعيد واتهامهم بالسبب الرئيسي للعشوائيات، بالإضافة لتجاهله مطالب النواب وإلقاء توصياتهم فى "القمامة" وهو ما أدى لثورة من قبل النواب مطالبين بإقالته.
فيما طرح نواب أن يكون التعديل الوزاري مشتملاً على الأقل 50% من الوزراء الحاليين، وأن يقع الاختيار على شخصيات قادرة، فضلاً عن مشاركة الشباب بنسبة كبيرة بين الوزراء بشرط قدرتهم على العطاء وخدمة الوطن. فريق آخر من النواب أكد أنه لا يوجد أسماء مطروحة، والأمر يعتبر "مفاجأت" كالعادة، والتغيير لم يعد فى الاشخاص بقدر التغيير فى السياسيات الحكومية التي تُزيد من معاناة المواطنين.
مراجعة سياسات أولاً
وقال النائب هيثم الحريري؛ إنه على مدار تاريخ مصر لم يعلم أحد أسباب إقالة أي وزير أو استمرار اخر، أو أسباب تعيين المحافظين واختيارهم، فالرئيس والحكومة هم من يختاروا أعضاء الحكومة. ومن ثم نأمل ولو مرة واحدة أن يعلن بيان الحكومة سبب فشل وزير فى نقاط معينة، وأن الوزير المقبل ستكون خطته نقاط تالية. إلا أن إقالة الوزير تكون بناءً على آراء شخص أو اثنين بالدولة، والتعيين نفس الأمر، دون أسباب معلنة، لأن التغيير يعني تغيير ومراجعة سياسات لا تغيير أشخاص أو وجوه.
انتظار بيان الحكومة
فيما قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه من الصعب الآن التنبوء أو طرح أسماء جدد فى الحكومة المقبلة، وإن الحزب لم يطرح أسماءً لهذا الشأن؛ لافتاً إلى أن التغيير الحالي يأتي طبقاً للدستور بعد الانتخابات الرئاسية، ومن الواضح أن استمرار المهندس المهندس شريف اسماعيل فى منصبه، نظراً لكفاءته، والأمر الآخر متوقف على بيان الحكومة والذي سيُعلن أمام البرلمان وبناءً عليه سيحدد النواب من بين الوزراء من كان على مستوى المسئولية ومن أخفق فى مهامه.
مشدداً أن تكون الاختيارات الجديدة على قدر المسئولية والسعي لتنمية الدولة والاقتصاد والقضاء على العشوائيات وحل أزمة المواصلات وغيرها من الأزمات التي يعاني منها المواطنون.
لم يكن موقف المصريين الأحرار من انتظار برنامج الحكومة أولاً لتقييم آدائها، وتقييم أداء الوزراء ومعرفة من أخفق فى مهامه وعليه الرحيل والمطالبة بوزراء جدد يكونوا على قدر المسئولية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي أصبح انتظار بيان الحكومة -مع الفترة الرئاسية الجديدة لرئيس الجمهورية- شعار معظم النواب وأحزاب البرلمان.
إقالة محافظ البحيرة
فيما كشفت مصادر برلمانية عن تغيير مؤكد لمحافظ البحيرة، نادية عبده، ويأتي ذلك، وبحسب مصادر النواب، بعد سلسلة من الاخفاقات المتتالية والمشكلات التي اثارتها مع بعض النواب والحالة المتردية التي تعيشها البحيرة فى عهدها. وتم استدعاؤها اكثر من مرة من قبل أعضاء مجلس النواب للمساءلة فى العديد من القضايا والقرارات التي تتخذها وتسبب أضرارا أو إهداراً للمال العام. ويعد أقوى المرشحين لخلافة نادية عبده على منصب محافظ البحيرة اللواء عاطف شعير والذي عمل بالعديد من قطاعات الداخلية مثل البحث الجنائي وجهاز مباحث أمن الدولة وقطاع الخدمات الطبية وقطاع التفتيش والرقابة وعمل ايضا مساعد وزير الداخلية لشئون الأفراد وحصل على نوط الامتياز من رئيس الجمهورية، ويأتي مجدي عناني سكرتير عام محافظة البحيرة فى المرتبة الثانية بعد اللواء عاطف شعير ويحظي بقبول بعض النواب.