حلف الرئيس اليمين أمام النواب قريبا ..الدستور لا يلزم الحكومة بالاستقالة.. بينما المحافظون مستقيلون

حدد الدستور المصرى موعد قيام رئيس الجمهورية بحلف اليمين الدستورية،أمام مجلس النواب، وذلك لأول مرة منذ عام 2011، حيث كان حلف اليمين يتم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لتزامن انتخاب رئيس الجمهورية، مع عدم وجود برلمان،لكن هذه المرة سيكون حلف اليمين أمام مجلس النواب، وقبل نهاية الفترة الرئاسية الاولى .

د . محمد رضا النمر

الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول : إن المدة الرئاسية الحالية للرئيس السيسى، سوف تنتهى فى 2 يونيو2018، لأن الدستور حدد مدة رئاسة الجمهورية ب 4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وسوف يؤدى الرئيس اليمين الدستورية أمام البرلمان المصرى، لأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقر بانعقاد جلسة خاصة لمراسم حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، ويشترط الدستور أن يتم حلف اليمين قبل تاريخ انتهاء ولاية الرئيس، فهو لا يباشر مهام ولايته الجديدة إلا بعد حلف اليمين الدستورية، وفقا للمادة- 144 -التى نصت على أن «يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، وطبقا للدستور من المنتظر أن يحلف الرئيس اليمين الدستورية فى الايام الاولى من شهريونيو 2018، حيث نصت المادة- 231- من الدستور المصرى علي: «تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات»، وعليه فإن مدة ولايةالرئيس عبدالفتاح السيسى بدأت منذ يوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة، يوم 3 يونيو 2014 وتنتهى يوم 3 يونيو 2018 ،
حيث نصت المادة 140 من الدستور على «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه».
الدستور لا يلزم الحكومة بالاستقالة
ويؤكد الدكتور النمر : ان دستور مصر 2018، لم يتضمن ثمة مواد تلزم الحكومة بالاستقالة فى نهاية مدةالرئيس، وطبقا للمادة -147- من الدستور ، لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها أو إجراء تعديل وزارى بعد التشاورمع رئيس مجلس الوزراء، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب فى الحالتين ، ولكن قانون الإدارةالمحلية تضمن نصا يعتبر المحافظين مستقيلين بنهاية مدة الرئيس، ويلزم الرئيس الجديد بتعيين محافظين جدد طبقا لنص المادة 25 من قانون الإدارة المحلية، على أن «يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئيس الجمهورية، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.