خمسة نواب رفضوا تقلد حقائب وزارية

كشفت كواليس التعديل الوزارى مفاجآت كبرى قبل ساعات من صدور التعديل وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية في الوقت الذي سيرأس الرئيس عبد الفتاح السيسى أول اجتماع للحكومة المعدلة عقب أداء اليمين لتقديم تكليفات عاجلة إلى الوزراء والحكومة بصفة عامة وشحن بطاريات حماس الوزراء الجدد والقدامى لإنجاز المهام الجسام التي تواجه مصر خلال المرحلة الحالية وتنفيذ برنامج الرئيس والتحرك بنفس سرعة السيسى في إنجازه المهام المتعددة التي أعلنها.
وقالت الكواليس وكما تردد في الأوساط السياسية والبرلمانية، إن هناك ما بين 5 إلى 7 من أعضاء مجلس النواب رفضوا عروضا بتولى حقائب وزارية في التعديل الجديد بعد أن تبين لهم أن انتقالهم إلى موقع السلطة التنفيذية يستلزم تقديم استقالتهم من عضوية مجلس النواب وفقا لأحكام الدستور الجديد الذي يحظر في مواده الجمع بين عضوية البرلمان وتولى منصب الوزير مساواة مع منصب المحافظ وهى القواعد الجديدة لتنهى حالة الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي استمرت على مدى عقود طويلة، وكان الوزير النائب يجمع ما بين الخصم والحكم في نفس الوقت ويستصعب على النواب استجوابه أو انتقاده عملا بروح الزمالة، إضافة إلى حالة الإحراج التي يكون عليها النائب عندما يستجوب وزيرا زميلا له في نفس الدائرة الانتخابية.
وأشارت الكواليس أيضًا إلى أن أكثر من أصحاب صفة التكنوقراط منهم ثلاثة من الجنس الناعم قد اعتذروا عن تولى حقائب وزارية في التعديل الجديد رغم تمسك الرئيس السيسى بالبحث عن وزراء تكنوقراط لتولى المهام المنوطة بهم خلال المرحلة القادمة.
وأشارت الكواليس إلى أن هناك وزراء في الحكومة الحالية لا يقل عددهم عن ثلاثة لا لإنجازاتهم ولكن للفشل في العثور على البديل المناسب نتيجة كثرة الاعتذارات عن تولى هذه المهام بينما شعر البعض من الوزراء أن وجودهم غير مرغوب فيه رغم الإبقاء عليهم ويعتزمون التغيير من خططهم خلال المرحلة القادمة لكسب ثقة الشعب.
ومن ناحية أخرى أجمعت كافة المصادر قريبة الصلة من التعديل الوزارى وهو الأول من نوعه على حكومة المهندس شريف إسماعيل التي تشكلت خلفا لحكومة إبراهيم محلب السابقة بعد مرور ستة أشهر من توليها مسؤولية قيادة السلطة التنفيذية.
ومن ناحية أخرى، قالت مصادر قريبة الصلة من حكومة شريف إسماعيل، إن كل التوقعات تشير إلى احتمالات إجراء حركة محافظين محدودة قريبا.