توافقت مصادر في الرئاسة المصرية ومجلس الوزراء في تصريحات منفصلة ل"الأناضول" علي أن هشام قنديل،استقر على 8 أسماء لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري المتوقع إعلانه خلال ساعات وبحسب المصادر، سيتولى المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، رئيس نادي قضاة المنيا ، حقيبة العدل، وهو ما أكده سليمان نفسه ل"الأناضول". فيما جرى إسناد وزارة الآثار إلى أحمد عيسى، عميد كلية الآثار جامعة سوهاج ، وسيتولى علاء عبد العزيز، وهو أستاذ في معهد السينما، حقيبة الثقافة. بينما سيلتقي قنديل، صباح غد الثلاثاء حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قضائية في وسط توقعات بأن يعرض عليه منصب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية. بحسب مصادر مقربة من بجاتو، فإنه يعتزم "قبول المنصب في حال عرض عليه، خاصة وأن مجال عمل الوزارة قريب من اهتماماته في المسائل القانونية والدستورية". التقى قنديل في وقت سابق كلا من عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حزب "الحرية والعدالة" الحاكم، وأسند إليه حقيبة التعليم العالي، وأحمد الجيزاوي، العميد السابق لكلية الزراعة بجامعة عين شمس، وأسند إليه حقيبة الزراعة، وفقا للمصادر في الرئاسة والحكومة. كما التقى قنديل بشريف هدارة، رئيس هيئة البترول الذي يتردد أنه قريب من جماعة الإخوان المسلمين، وأسند إليه حقيبة البترول، وكذلك التقى يحيي حامد، المسؤول السابق في الحملة الانتخابية للرئيس المصري، والذي سيتولى حقيبة الاستثمار. وبحسب هذه المصادر، سيعرض قنديل هذه الأسماء على الرئيس المصري صباح الثلاثاء على أن يؤدوا اليمين الدستورية قبل سفر مرسي إلى البرازيل مساء. فيما سيحتفظ صلاح عبد المقصود بموقعه وزيرا للإعلام، وفقا للمصادر نفسها. ومنذ فترة يتعرض عبد المقصود، وهو من جماعة الإخوان المسلمين، لحملة شرسة من المعارضة تطالب بإقالته؛ بدعوى فشله في أداء مهامه، واحتجاجا على تصريحات له بحق إعلاميات تعتبرها المعارضة غير لائقة. وصرح رئيس الحكومة المصرية في مقر مجلس الوزراء مساء اليوم الإثنين بأن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لن يغادر منصبه في التغيير الوزاري. ويتوقع أن يثير احتفاظ إبراهيم بحقيبة الداخلية حفيظة قوى المعارضة، التي كثيرا ما طالبت بإقالته؛ متهمة إياه ب"قمع" الاحتجاجات المناهضة للرئيس المصري وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي. ويعود اتساع حجم التعديل الوزاري ليشمل 11 حقيبة وزارية بعد أن كان التوجه يسير نحو انحساره في 6 حقائب فقط، إلى ضغوط مارسها حزب "الحرية والعدالة" من أجل تعديل وزاري يعطي أداء أفضل للحكومة، ويشمل وزارات خدمية هامة، مثل الزراعة والبترول، بحسب مصادر مقربة من المشاورات الحكومية. وأضافت هذه المصادر أن اتساع حجم التعديل الوزاري سيؤدي إلى انضمام وزراء إخوان جدد، بعد أن كان التوجه في البداية أن يتم اختيار الوزراء الجدد من بين التكنوقراط فقط
