سياسيون: الاعتذارات المتكررة عن تولي الحقائب الوزارية لقصر مدة الحكومة

يعمل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على تشكيل الحكومة الجديدة، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان من المقرر مبدئيا أن يُحلف اليمين يوم الخميس الماضي، إلا أن اعتذار العديد من المرشحين لتولي الحقائب الوزارية عطل تشكيل الحكومة الجديدة.
وتعددت الأسباب حول اعتذار العديد من المرشحين للحقائب الوزارية عن تولي مهامهم، ولعل أهمها كما ذكر خبراء السياسة هي قصر مدة الحكومة، خصوصا مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى خوف بعض الوزراء من حساسي المرحلة الراهنة وتولي حمل ثقيل تركه سلفه في الوزارة.
فقال يسري العزباوي، رئيس برنامج النظام السياسي بمركز الأهرام للدراسات، إن كثرة الاعتذارات هي نتيجة طبيعية، كون أن الحكومة ستعمل خلال مدة قصيرة قد تصل لشهرين فقط، مشيرا إلى أن الخوف من تحمل أخطاء الوزراء السابقين وظهور قضايا الفساد ضد الوزراء تعد من عوامل رفض تولي المهام الوزارية.
وأضاف العزباوي، ل"الوطن"، أن من الصعب على أي وزير وضع برنامج تسير عليه وزارته لقصر مدتها، موضحا أن كل وزير يأخذ فترة طويلة للتعرف على وزارته ومشكلاتها، وهو ما أدى لتأخر اكتمال تشكيل الحكومة، ورأى أن من الطبيعي أن تُدمج بعض الوزارات سويا؛ لتخفيف حمل تكلفة الحكومة الجديدة، خصوصا كونها حكومة انتقالية لا تتطلب بالضرورة وجود 35 حقيبة وزارية حسب رأيه.
أما حسني السيد، المحلل السياسي، قال إن انسحاب المرشحين من تولي الحقائب الوزارية تعود إلى قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو ما يترتب عليه تشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى أن كل وزير سيتولى حقيبته الوزارية سيكون محط أنظار القوى السياسية ومعرضا بنسبة كبيرة للنقد حسب رأيه.
وأوضح السيد، ل"الوطن"، أنه يجب على الوزراء الجدد العمل بصورة تتناسب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن كل مرشح لتولي حقيبة وزارية مصاب بحالة من "الخوف" حسب تعبيره، وذلك في حالة فشله في مهامه كوزير وعدم ظهور نتائج عمله على الأرض مع قصر عمر الحكومة الجديدة.
ورأى السيد أنه كان على الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يبقي على حكومة المهندس إبراهيم محلب مع إجراء تعديلات وزارية عليها، لأن المسؤولية التي تقع على عاتق الوزراء الجدد "جسيمة" حسب تعبيره، معتبرا تغيير الحكومة برمتها هي مجرد تغيير للأسماء فقط.