وافق مجلس النواب فى جلسته امس، الإثنين، على مشروع قانون منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، كما وافق ايضا على زيادة المعاشات للمواطنين بنسبة 15%، وزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% ايضا. واعلن وزير المالية عمرو الجارحى ان زيادات الاجور والمعاشات سيتم تطبيقها بداية من يوليو المقبل. العلاوات وتتضمنت علاوتين دورية واستثنائية، على ان يستفيد منها نحو 5.6 مليون موظف من العاملين بالجهاز الادارى للدولة وقطاع الأعمال العام. وتشمل العلاوات زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وبحد ادنى 65 جنيها ايضا. أما العلاوة الاستثنائية فيتم تطبيقها على جميع موظفى الدولة وتتضمن 3 شرائح ويتم ضمها الى الأجر الأساسى وفقا لما يلى: -الدرجات المالية الرابعة فما دونها 200 جنيه -الدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة 190 جنيها -الدرجات المالية مدير عام فما فوقها 180 جنيها المعاشات كما تم زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد ادنى 150 جنيها وحد اقصى 626 جنيها، بالاضافة الى الموافقة على رفع الحد الادنى للمعاش بنسبة 50% ليرتفع من 500 جنيه الى 750 جنيه، على ان يستفيد من هذه الزيادة 9.5 مليون صاحب معاش. وتأتى هذه الإجراءات الاجتماعية من اجل تخفيف الأعباء على المواطنين نتيجة اثار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الدولة، خاصة فى ظل تطبيق قرار تعويم الجنيه المصرى، والذى تسبب فى حدوث زيادات كبيرة فى الأسعار خلال الفترة الماضية. وكانت الحكومة قد اقرت حزمة اجتماعية خلال العام المالى الجارى بقيمة 85 مليار جنيه تتضمن اقرارعلاوة 7% للعاملين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية، فضلا عن زيادة المعاشات بنسبة 15% ورفع مخصصات تكافل وكرامة، لكن جزءا منها جاء فى صورة خصم ضريبى على دخول الأفراد من المتوقع أن يستمر خلال العام المالى المقبل. وذهب الجزء الأكبر من تلك الحزمة لدعم السلع التموينية الذى ارتفعت قيمته من 21 جنيها للفرد إلى 50 جنيهاً شهرياً.