«القائمة الاسترشادية» وسيلة من الرقابة المالية لوقف التلاعب بالبورصة

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنشاء قاعدة بيانات للمتعاملين المخالفين بسوق المال المصري، على أن تضم قائمة استرشادية للمستثمرين وشركات السمسرة، للتعرف على تاريخ العميل وقدرته المالية وتاريخ معاملاته.
فما الأسباب الحقيقية لهذه الخطوة؟، ومن المستفيدون؟، وهل ستواجه حالات التلاعب بالبورصة؟
شريف سامي رئيس هئية الرقابة المالية السابق أكد ل"التحرير"، أن القائمة الاسترشادية ستكشف أسماء المخالفين والمتلاعبين في تعاملات البورصة، ومن هم ماثلون أمام جهات التحقيق، في قوائم استرشادية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي منه هو ردع المخالفين والمتورطين، عبر نشر أسمائهم في القائمة السوداء.
في الوقت الذي يرى فيه رأفت عامر، المحلل المالي، أن إعداد قائمة استرشادية تضم أسماء المتلاعبين والمخالفين لقوانين البورصة، وتاريخ أعمالهم، خطوة إيجابية جدا، في محاولة للسيطرة على المتلاعبين وتحجيم التلاعب، وتأتي في إطار تشديد الرقابة على عمليات التداول في السوق، بخلاف وقف الأكواد التي يتلاعبون بها، ومع الوقت سترفض الشركات ومكاتب السمسرة، التعامل مع هؤلاء الأفراد، مشيرًا إلى أنه تم وقف عدد كبير من الأكواد، كان آخرها يوم أمس، حيث تم وقف نحو 6 أكواد.
أما عن المستفيد الأكبر من هذه القوائم، فيوضح عامر أن صغار المستثمرين والأفراد، هم المستفيد الأول والأكبر من إعداد تلك القائمة، وذلك لأن التلاعب في أسعار الأسهم، وزيادة قيمتها بمعدلات غير طبيعية، يجعل صغار المستثمرين والأفراد يتهافتون على تلك الأسهم، دون تقييمها ماليا، وبعد ذلك يكتشفون الحقيقة بأن قيمتها أقل من ذلك بكثير.
وعن حجم استفادة البورصة من تلك القوائم السوداء، يقول رأفت عامر، إن التشهير بهؤلاء يخلق أجواء استثمارية ناجحه، ويعزز الثقة في التعاملات، ويجذب المستثمرين.
ويتراوح إجمالي عدد المستثمرين المتداولين في البورصة بين 300 إلى 500 ألف مستثمر، بحسب نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل، مشيرًا إلى أن تلك المعدلات لا تعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق ولا تناسب طبيعة وحجم السوق.
قال السفير جمال بيومي، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن البورصة المصرية تتمتع بسمعة عالمية جيدة، ووجود هيئات رقابية على التعاملات المالية، تعزز من تلك المكانة، واتخاذ هذه الخطوة يواجه المتلاعبين في البورصة عبر كشفهم أمام الشركات ومكاتب السمسرة.
وكان المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قد قال إن قاعدة البيانات ستضم قائمة استرشادية للمستثمرين وشركات السمسرة، للتعرف على تاريخ العميل وقدرته المالية وتاريخ معاملاته، وهى مشابهة لقائمة الاستعلام الائتمانى للبنوك، كما تدرس إنشاء أخرى للشركات توضح عدد المخالفات والإنذارات التى تم توجيهها لها للتوضيح للعميل قبل تعاقده معه.
وأضاف النشار، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر عقد اجتماع مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I SCORE» لبحث إنشاء قاعدة البيانات وما ستتضمنه، متوقعا الانتهاء منها وإطلاقها خلال الربع الثالث من العام الجارى.