بعضهم يحصل على راتب شهري مقابل اسمه .. البورصة تعلن الحرب على الأكواد الوهمية

أحمد عبد المنعم وشيماء حفظي
أعلنت إدارة البورصة هذا الشهر عن تطبيق إجراءات للحد من المضاربات غير المشروعة، ويقول خبراء إن أبرز حيل المضاربين تتم من خلال " أكواد وهمية" آملين أن تسهم الإجراءات الإصلاحية الجديدة في الحد من هذا اللون من الاستثمار غير المشروع.
وكان مجلس إدارة البورصة، قد قرر خلال الشهر الجاري إيقاف أكواد المستثمرين المتلاعبين لمدة شهر، حال ثبوت تلاعبهم على ورقة مالية معينة، أو الإيحاء بوجود تعاملات وهمية على الأسهم، على أن تتم دراسة حدود الإيقاف، سواء قصره على سهم معين أو مجموعة من الأسهم، أو السوق بشكل تام.
وتعد "الأكواد الوهيمة" أحد أبرز أدوات المضاربة غير المشروعة، والتي تعني تكويد أشخاص ليسوا في الواقع مستثمرين في البورصة ولكنهم عمليا يكونون تحت سيطرة المضارب ، ويصعب على الجهات الرقابية تتبع هذا النوع من المستثمرين الوهميين.
وعلم "مصراوي" أن هيئة الرقابة المالية، حولت خلال الأيام الماضية العديد من الأكواد المشكوك في ارتباطها بمجموعات مرتبطة إلي النيابة العامة، وذلك بعد تأثيرهم على بعض الأسهم في السوق.
وبحسب المصادر فإن هيئة الرقابة المالية رصدت تلاعبات لتلك الأكواد المشكوك فيها على عمليات التداول وتم التأكد من وجود شبهة تأثير على أسهم معينة حققت ارتفاعات غير مبررة بدون أحداث جوهرية.
وقالت المصادر ل "مصراوي"، إن بعض المواطنيين ممن يقبلون بتسجيل اسمائهم تحت أكواد وهمية يفعلون ذلك مقابل إعطائهم مقابل مادي شهريًا، لاستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم.
ويرى خبراء سوق المال، إنه يجب على إدارة البورصة تنقية الأكواد المتواجدة في البورصة حاليًا، وإلزام شركات السمسرة بتحديث بيانات العملاء بالإضافة لمتابعة العميل خلال فترة زمينة قصيرة للتأكد من ان العميل هو من يقوم بالبيع والشراء وانه على علم تام بكل العمليات حتى يتحمل المسئولية كاملة في حال وجود مخالفات أو تلاعبات.
وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن قرار البورصة بالتعامل مع الأكواد المخالفة عن طريق رصد حركة الشاشة، سيساهم في الحد من ظاهرة الأكواد الوهمية، التي يلجأ لها المضاربون.
وتصل عقوبات إدارة البورصة للمضاربين غير الشرعيين إلى حد إيقاف أكواد المستثمرين، و تحظى هيئة الرقابة المالية بالحق في تخفيض فترة الإيقاف، أو زيادتها.