بعد اتجاه الهيئة لفرض قواعد صارمة عليه

الخبراء يطالبون بسرعة تفعيل ضوابط سوق خارج المقصورة

علي الرغم من إعلان رئيس هيئة سوق المال الدكتور أحمد سعد منذ فترة وجيزة عن قرارات وضوابط جديدة تحكم سوق خارج المقصورة "الأوامر" تخص تقليص عدد جلسات الأسبوع إلي جلسة واحدة ووضع حدود سعرية لاسهمه فإن هذه القواعد لا تزل لم تطبق وحتي حال تطبيقها.. هل ستصبح كافية لايجاد التوازن في هذا السوق.. هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي.
خبراء سوق المال قالوا ان هذه القواعد الجديدة قادرة علي منع التلاعب بهذا السوق الذي زادت فيه التلاعبات والمضاربات والمشاكل.. واوضحوا ان توفيق شركات هذا السوق لاوضاعها اصبح هو الحل الوحيد للخروج من مأزق الوجود خارج المقصورة.
وطالب الخبراء بمنح المستثمرين فترة انتقالية قبل تطبيق القواعد الجديدة علي سوق خارج المقصورة حتي يستطيع بعضهم التخلص مما يملك من اسهم بهذا السوق وحتي لا تحدث خسائر فادحة لهم.
مصطفي الأشقر خبير اسواق المال ينفي ان هذا السوق ليس له علاقة بالاستثمار في سوق المال وكان من المفترض ان يتم إلغاؤه كما اعلن من قبل الدكتور هاني سري الدين الرئيس السابق لهيئة سوق المال.
ويضيف انه كان يجب ان تتخذ اجراءات صارمة ضد هذا السوق الذي تحدث فيه ارتفاعات خيالية في اسعار الاسهم وتحدث فيه زيادة في الاسعار تصل إلي 1000% فعلي سبيل المثال سهم إليكو الذي كان يتراوح سعرة ما بين 18 و 22 جنيه مع بداية تداوله ارتفع الآن إلي نحو 600 جنيها بعد ان تمت تجزئته وتوزيع اسهم مجانية واصبح نصيب السهم 55 سهما وكذلك سهم المشروعات الصناعية الذي كان سعره يتراوح ما 4 و 5 جنيهات ارتفع إلي 40 50 جنيها.
ويتفق راضي حنفي عضو مجلس إدارة سيتي تريد لتداول الاوراق المالية مع الرأي السابق.
ويؤكد ان هذا السوق يجب ان ينظم من قبل البورصة أو الهيئة أو ان يلغي.
ويقول حنفي إذا كانت هناك رقابة علي هذا السوق بحيث تتم مراقبة العمليات التي تتم وتنفذ كما يحدث في السوق الرئيسية.
ويؤكد ان تحجيم ساعات التداول لهذا السوق هو عقاب للمستثمرين لانهم بذلك لن يتمكنوا من بيع مالديهم من اسهم.
ويقترح حنفي للحد من التلاعب وضع حدود سعرية للارتفاع لاسهم هذا السوق إذا كان الهدف هو الحد من التلاعب.
وينفي ان يكون الاتجاه إلي تضييق اوقات التداول سيحد من التلاعب والمضاربات قائلا ان الوقت ليس هو المقياس إنما الرقابة علي الاسعار التني يتم بها التداول هي الاهم والتدخل بالالغاء من قبل الرقيب بالغاء العمليات المشكوك فيها هو الذي سيحد من التلاعب.