رسالة إلي الدكتور أحمد سعد

إلغاء سوق الأوامر ضرورة ومبررات استمراره غير موجودة.. وبقاؤه نقطة سوداء في ثوب البورصة

رغم الكثير من الظواهر الايجابية والسلبية في السوق خلال الفترة فإن أهم الظواهر هي اتساع السوق وكبر حجمه وهي ظاهرة ايجابية تضع المزيد من المسئوليات علي عاتق الجهات الرقابية وإدارة البورصة اما الظواهر السلبية فكثيرة ومنها استمرار سيطرة الأفراد علي السوق، والاعتماد علي الشائعات في اتخاذ القرار الاستثماري وتسريب المعلومات إلا أن أكثر الظواهر السلبية في السوق كله يبقي سوق الأوامر خارج المقصورة في الصدارة.
والحقيقة ان سوق الأوامر خارج المقصورة سيبقي واحدة من القضايا المهمة التي نضعها أمام أعيننا خلال الفترة القادم حتي تعود الأمور الي وضعها الطبيعي والسبب ان وجود سوق الأوامر هو أمر غير طبيعي وغير عادي فهذا السوق غير موجود في أي بورصة في العالم فقط في البورصة المصرية.
فكل أسواق العالم بها سوق رئيسي داخل المقصورة وسوق نقل ملكية خارج المقصورة أما في مصر فقد تم اختراع سوق الأوامر خارج المقصورة كوسيلة لتسهيل خروج المستثمرين من الشركات التي تم شطبها من البورصة، ولكن هل هذه المبررات كافية لوجود سوق مواز للسوق الرئيسي؟
وببساطة فإن سوق الأوامر تحول لعملية نصب واحتيال كبري يستحق أن تضع الجهات الأمنية تعاملاته تحت المنظار وهناك أمثلة كثيرة منها شركة سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية فسهم الشركة ارتفع 150% خلال 3 أيام وصعد من 25 جنيها إلي 76 جنيها قبل أن يخرج المضاربون وتم نشر شائعات وهمية عن عروض استحواذ علي الشركة والغريب ان المستثمرين لم يسألوا أنفسهم حينما دخلوا وراء المضاربين لو كان هناك عرض استحواذ فكم سيكون سعر السهم 10 جنيهات أم 15 جنيها؟!
الغريب أن هناك لعبة جديدة بعد الانتهاء من سوهاج الوطنية يتم ترتيبها وهي شركة الاستثمار العقاري العربي "اليكو" حيث ينوي مجموعة من كبار المضاربين المتخصصين رفع سعر السهم الي 150 جنيها وبدأت اللعبة نهاية الاسبوع الماضي حيث تم رفع سعر السهم الي 35% وهناك أمور أخري كثيرة علي هذه الشاكلة.
والتساؤل الذي يفرض نفسه هو: هل حقق سوق الأوامر خارج المقصورة أهدافه النبيلة حينما وضع الدكتور أحمد سعد تصوراته لهذا السوق؟! والاجابة بالطبع هي النفي فقد تحول إلي سوق للنهب وسلب أموال صغار المستثمرين بدلا من أن يكون وسيلة للتخارج وإذا كان قانون سوق المال الحالي يفرض علي أي شركة يتم شطب اسهمها بأن تقوم بشراء اسهمها التي بحوزة المستثمرين بسعر السوق كمتوسط لمدة شهر، فلماذا يتم الابقاء علي هذا السوق؟! فالمستثمر الذي يرغب في الخروج عليه ان يبيع اسهمه أما الذي يرغب في الابقاء عليها يجب أن يتعامل علي هذه الاسهم عن طريق سوق الصفقات.
ببساطة مبررات وجود هذا السوق غير موجودة هذا السوق تحول لوسيلة للنهب المنظم لأموال صغار المستثمرين وليس له أي فوائد للاقتصاد بل تحول لسوق مواز للبورصة إن بقاء هذا السوق عار علي جبين سوق المال المصري ونطالب الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال الذي نثق في خبراته الطويلة الاكاديمية والعملية بإلغاء هذا السوق ونؤكد أن هذا السوق تم انشاؤه لأغراض نبيلة لخدمة المستثمرين وتحول الي نقمة ونهب منظم لأموال المستثمرين.. دكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال نناشدك ونرجوك ان تتخذ قرارا بإلغاء سوق الأوامر خارج المقصورة لأنه نقطة سوداء في ثوب البورصة المصرية.. الغوا سوق الأوامر قبل فوات الأوان فليس هناك أي مبرر لوجوده.
ELNAGAR400@yahoo.com