مع المطالبة بتغليط العقوبات

تحذير من الارتفاعات غيرالمبررة للأسهم الصغيرة

شهدت البورصة المصرية طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية سواء العربية أو من مختلف دول العالم مع التطور الكبير الذي تشهده السوق وقلة درجة المخاطر فيها مقارنة بالأسواق الناشئة الأخري إلا أنه في الفترة الأخيرة شهدت إخلالا من العديد من الشركات بمبدأ الشفافية والإفصاح.. فكثير من الأسهم ترتفع بفعل الشائعات وعند مطالبة إدارة البورصة الشركات بالإفصاح يتم نفي وجود أية أحداث جوهرية ورغم ذلك تواصل الأسهم ارتفاعها ثم تتأكد الأنباء التي نفتها من قبل بعد فترة.
استمرار سيطرة الأفراد
من جانبه أشار محمد صالح محلل أسواق المال إلي أن البورصة المصرية لاتزال تواجه العديد من المشكلات لعل أهمها استمرار سيطرة الأفراد علي تعاملاتها إضافة إلي عدم تحقيق الإفصاح والشفافية بنسبة 100% مما يؤدي إلي التذبذب الحالي في أدائها.
ولفت إلي أنه وسط حالة التأرجح للمستويات السعرية لمعظم أسهم الشركات المدرجة بالبورصة هناك الكثير من الأسهم شهدت ارتفاعات قياسية ونوعا من النشاط الجنوني لترتفع أسعارها لمستويات كبيرة علي الرغم من نفي الشركات وجود أحداث جوهرية غير معلنة مثل النيل لحليج الأقطان والعربية بولفارا للغزل والنسيج والعامة للصوامع والعامة لاستصلاح الأراضي وغيرها من الأسهم الأخري علي الرغم من نفي مجالس إدارت هذه الشركات وجود أحداث جوهرية تؤثر في أسعار الأسهم فإن هذه الشركات واصلت قفزاتها السعرية، لتسجل أعلي مستويات لها، وهو ما اضطر إدارة البورصة في أحيان كثيرة لإيقاف التداول إما لنصف ساعة أو لنهاية الجلسة.
أخبار جوهرية
ومن جانبها اتفقت مي إمام محلل مالي مع الرأي السابق مؤكدة أنه يلاحظ خلال الفترة الحالية تحركات غريبة وصعود لكثير من الأسهم حتي 400% بدون وجود أي مبرر لذلك الصعود خاصة أن الشركات مصدرة الأسهم يحقق بعضها خسائر، علي الرغم من نفي تلك الشركات حدوث أحداث جوهرية نجد ان الأسهم في صعود مما يعبر عن غياب الشفافية والإفصاح من البورصة مما يثير حالة من القلق للمتعاملين بالسوق خاصة المتعاملين القدامي منهم فكثير من الأسهم بعد نفي شركاتها وجود أحداث جوهرية نجد أنه بعد النفي بفترة تعلن هذه الشركات نفس الأنباء علي أنها قرارات جديدة.
انتشار الشائعات
وعلي الجانب الاَخر شدد إيهاب حسنين سمسار بشركة حلوان لتداول الأوراق المالية علي ضرورة إفصاح الشركات في حالة وجود أخبار جوهرية لمنع بعض الجهات من تحقيق أي استفادة من انتشار الشائعات سواء سلبية أو إيجابية.
لفت إلي دور الهيئة العامة لسوق المال وإدارة البورصة في إلزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية وقيامها بإيقاف التداول علي الأسهم أو مساءلة الشركات في حالة وجود شائعات ومطالبة الشركة بالرد الكافي عليها نظرا لسرعة تجاوب الأسهم مع الشائعات.
ونوه إلي أن الخسائر الأول والأخير من عدم الإفصاح المساهمون نظرا لتوافر بعض المعلومات لدي أفراد معينين يحققون الاستفادة منها في انعدام تلك المعلومات لاَخرين يتكبدون خسائر مؤكدا أنه في حالة تعمد الشركة لإخفاء بعض أخبارها الجوهرية فهي تستهدف تحقيق مكاسب شخصية مالية نظرا لتوافر الأخبار لدي فئة محددة وحرمان أخري منها، لافتا لعدم تعمد الشركات إخفاء المعلومات أو الأخبار كأن يكون هناك عرض شراء أو بيع أصول لايزال في حيز الدراسة لكنه يكون معروفا لدي البعض.