تقرير : إلغاء البورصة لعمليات منفذة غير كفيل لمواجهة تداعيات التلاعبات

انتقدت جميع أطراف منظومة سوق المال إجراءات إدارة البورصة المصرية تجاه التعامل مع عمليات التلاعبات التي يتم إكتشافها والتي تقتصر على إلغاء عمليات تداول دون توضيح ماهية المتلاعبين والمتسببين في إلغاء تلك العمليات .
أكد الخبراء أن البورصة و الهيئة العامة للرقابة المالية عاقبت كافة الاطراف بالسوق بينما تجاهلت المتسبب الرئيسى فى تلك التلاعبات وهم أصحاب العمليات التى يتم اثبات التلاعب عليها، فى حين تلجأ إلى توقيع أقصى العقوبات على الشركات المدرجة و شركات السمسرة بما يتسبب فى تضرر باقى المستثمرين و المتعاملين وسط ضعف القانون وغياب الياته التنفيذية .
قال سليمان نظمى أحد المرشحين لعضوية مجلس ادارة البورصة، أن كثرة البلاغات و التلاعبات التى يتم الاعلان عنها أدت إلى تراجع سمعة السوق وعزوف الكثير من المستثمرين، مطالبا بتوفر آلية لتنقية السوق من المضاربين المفسدين فمثلا فى حالة ثبوت تلاعب عميل يجب أن يعلم به جميع الشركات بالسوق وأن يحظر تعامله بالبورصة لانه غير موثوق به تجنبا لتكرار نفس المشكلات مثلما تفعل البنوك عندما يشهر العميل إفلاسه أو فى حالة وقوع أى عملية نصب من العميل حتى يكون هناك آلية لردع هؤلاء المتلاعبين، حيث أن العمليات التى يتم إلغاءها تعلم البورصة أكوادها جيدا و أكواد منفذيها .
كما يرى أحمد العلى رئيس مجلس إدارة شركة القمة لتداول الاوراق المالية، أن المستثمرين المضاربين هم أبرز ملامح الفساد الموجودة داخل المنظومة ولا يوجد قوانين محددة تستطيع كشفهم أو السيطرة على معاملاتهم، حيث يقوم معظمهم بالاتصال والاتفاق السرى مع مجموعة من زملاءه المتداولين عبر الشركات المختلفة من أجل التلاعب على سعر سهم معين، مؤكدا أن مثل تلك التلاعبات لايمكن كشفها بأى حال من الاحوال، حتى ولو تم تخصيص مؤسسات لمراقبة هؤلاء المتلاعبين نظرا لكبر حجم التعاملات اليومية بالسوق، كما أن الامر يعود فى المقام الاول ألى ضمائر واخلاق المتعاملين بالسوق حيث أنه من المستحيل أن يتم الكشف عن نوايا البائع أو المشترى.
ومن جانبه أكد أشرف خيرى رئيس اتحاد المساهمين تحت الانشاء، أن البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية تغض الطرف عن الكثير من التلاعبات التى تتم داخل السوق، كما أن البورصة تكتفى بإيقاف السهم بعد سلسلة طويلة من التلاعبات ثم تعيد التداول عليه مرة أخرى بدون تحديد الاطراف المتلاعبة و معاقبة المخطئين، مؤكدا أنه من الطبيعى أن يكون المتلاعب من المستثمرين كما أوضحت شركات السمسرة و لكنه مستثمر من كبار المتعاملين بالسوق و يتحرك وفقا لمعلومات جوهرية يتم تسريبها من داخل الشركات ثم تُقدِم له الجهات المسئولة كافة التسهيلات فى التنفيذ و التخارج .
أشار أنه يجب أن تتعامل كافة الاسهم بالسوق وفقا للحدود السعرية و لا داعى لاستثناء بعض الاسهم من ذلك النظام حتى لا ترتفع بنسب كبيرة غير مبررة و فى فترات وجيزة جدا ثم تقوم البورصة بعد ذلك وفى ظروف غامضة بدون أى مبررات بفرض الحدود السعرية عليها و تكون الاسهم قد وصلت الى مستويات سعرية حرجة و لا تستطيع ان تتخطاها بسبب تلك القيود، مؤكدا أن هناك الكثير من قواعد القيد و التداول التى تشجع المضاربات و التي دائما ما تحوى فى طياتها شيئا من التلاعبات .