تقرير: البورصة تفتقد تطبيق نظام الملينيوم لكشف تلاعبات ما قبل الثورة

سيل من إلغاءات العمليات المنفذة شهدتها بعض الاسهم المتداولة بالبورصة المصرية خلال الفترة الماضية ، خاصة بعد تطبيق نظام الرقابة الجديد "ملينيوم"على التداولات بدعوى شبهة التلاعبات ، ذلك الامر أثار الكثير من ردود الافعال داخل السوق بشأن الايقاف المتكرر للاسهم والالغاء المتواصل للعديد من العمليات تجاه وجه الاستفادة من تطبيق تلك الالية من عدمه خلال الفترات المقبلة .
وجاءت ابرز العمليات التى تم الغاؤها وفقا لنظام الملينيوم على سهم المجموعة المصرية العقارية خلال جلسة الاربعاء الماضى ، بالاضافة الى ما قامت به البورصه من الغاءات خلال الاسبوع قبل الماضى وابرزها على سبيل المثال 5 عمليات منفذة على أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة و3 عمليات اخرى على أسهم "بوليفارا" وعملية واحدة على أسهم مستشفى القاهرة التخصصى.
كما تم إلغاء عملية منفذة علي أسهم "جولدن تكس للاصواف" و7 عمليات منفذة علي أسهم "الشروق الحديثة" للطباعة والتغليف فى احدى الجلسات، وفى جلسة اخرى تم الغاء كافة العمليات المنفذة على سهم "الوادى للاستثمار السياحي"، كما ألغت جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية "دلتا للإنشاء والتعمير" خلال احد جلسات التداول .
وأكدت البورصة المصرية ان نظام التداول الجديد المطبق يساهم فى سهولة رصد عمليات التلاعب، مما أدى الى إلغاء تعاملات يوم كامل على بعض الأسهم التى لم تتبع قواعد التداول.
اكد عدد من خبراء سوق المال على أن السوق المصرية افتقدت إلي تطبيق ذلك النظام الرقابي المطبق في كثير من بورصات العالم خلال الاعوام التى سبقت الثورة المصرية وهو ما يعنى ان هناك عمليات تلاعب كانت تطبق فى الماضى تحت غفلة من ادارة البورصة ودون اتخاذ اية اجراءات للحفاظ على حقوق صغار المساهمين .
طالب الخبراء بضرورة افصاح ادارة البورصة عن كافة الاسباب المؤدية الي ايقاف بعض الاسهم والغاء عملياتها بصورة تفصيلية بالاضافة إلي تغليظ العقوبة .
وقال محمد الاتربى رئيس مجلس ادرة شركة الفرعونية لتداول الاوراق المالية ، ان الغاء بعض العمليات يرجع لعدة اسباب وليس بسبب عمليات التلاعب فقط التى يقوم بإكتشافها نظام الملينيوم ، الا ان البورصة غالبا لا تفصح عن اسباب الغاء العمليات المنفذة على بعض الاوراق المالية ، كما ان عمليات الالغاء غالبا ما تكون متكررة بعشوائية شديدة وبدون اى مبررات مثلما حدث خلال جلسة الاربعاء الماضى وتم الغاء كافة العمليات التى تمت على سهم المجموعة المصرية العقارية قبل اعلان البورصة عن ضرورة تحويل الشركة "اسهم لحامله" الى "اسهم اسمية" ثم قامت بايقاف الورقة وبعد الاعلان تم التداول على الورقة مرة اخرى الا ان البورصة بعد إنتهاء الجلسة قامت بإلغاء كافة العمليات على السهم ، متسائلا لماذا تم اعادة التداول على السهم مرة اخرى طالما انها ستقوم بالغاء كافة العمليات مرة اخرى .
وأضاف انه على البورصة ان تقوم بالافصاح عن كافة الاسباب التى من شأنها ان تؤدى الى الغاء العمليات المنفذة على الاسهم المتداولة حتى لا يقع المستثمرون فى تلك الاخطاء ويتم الغاء عملياتهم ، مؤكدا على ضرورة توضيح كيفية عمل الية الملينيوم الجديدة حتى لا يقوم المستثمرون بتنفيذ عمليات غير متوافقة مع النظام يتم الغاءها فيما بعد ، مشيرا ان الاهم من الغاء العمليات الممنوعة هو توضيح ماهية تلك العمليات حتى لا يقع فيها المستثمرون ولا تتكرر مرة أخرى .
أوضح ان المستثمر يتضرر كثيرا من الغاء العمليات المنفذة على الاسهم وخاصة ان جميع العمليات التى يقوم بها المستثمر داخل السوق تكون متشابكة وتعتمد كل منها على الاخرى ، فمثلا يقوم ببيع سهم معين من اجل شراء سهم اخر ولكنه يفاجأ فى نهاية الجلسة بان عملية البيع قد تم الغاؤها وعملية الشراء قد نفذت وبالتالى فان المستثمر يصبح مدينا لانه لايجد السيولة الكافية لتنفيذ عملية الشراء التى كان من المقرر أن يقوم بتمويلها من حصيلة عملية البيع التى تم الغاءها ، كما انه من الممكن ان يحدث عكس ذلك فيجد المستثمر نفسه قد باع ما لديه من اسهم ولم يقوم بشراء اى سهم لان عملية الشراء تم الغاءها وكأنه تخارج من السوق .
شدد على ضرورة عدم إلغاء العمليات المنفذة الا فى أضيق الحدود حتى لا يتسبب ذلك فى قلق المستثمرين بشأن مستقبل عملياتهم التى تم تنفيذها خلال جلسة التداول ، مؤكدا انه من الافضل ايقاف السهم بدلا من الغاء عملياته المنفذة ، لافتا أنه يجب أن تقوم البورصة بالبحث عن وسيلة لالغاء العمليات بعد تنفيذها مباشرة او عند تنفيذها حتى لا يتضرر المستثمر بسبب الالغاء نهاية جلسة التداول.
ومن جانبه قال مصطفى ابو الدهب ، رئيس قطاع التنفيذ ومدير المكتب الخلفى لشركة نماء لتداول الاوراق المالية ، ان هناك العديد من التلاعبات على بعض الاسهم وغالبا ما يتم ايقافها والغاء العمليات التى نفذت على تلك الاسهم الا انه يجب ان يكون هناك جزاءات رادعة للمتلاعبين لان كثرة التلاعب وايقاف الاسهم والغاء العمليات يسئ الى البورصة ويسير التخوفات لدى المستثمرين ، وقد تم معاقبة احدى شركات السمسرة قبل ذلك بالايقاف لمدة 10 ايام بعد ان ثبت تلاعبها على بعض الاسهم الا ان تلك الجزاءات غير رادعة ولا تساوى الاضرار التى تتسبب فيها تلك التلاعبات .
واكد ان كافة العمليات التى يتم الغاءها بسبب التلاعب تكون مثبتة ولا يستطيع احد ان ينكر انه لم يكن يقصد تلك التلاعبات ولا يمكن لأحد ان يقع فيها عن طريق الخطأ لذلك يجب تشديد العقوبة الى اقصى حد .
وطالب بالغاء العملية فى اسرع وقت ممكن لان ذلك يتسبب فى الكثير من المشاكل بين شركات السمسرة والعملاء خاصة اذا تم الغاء عمليات رابحة بالنسبة للمستثمرين وقامت بشراء اسهم اخرى بناءا على الارباح التى حققها من العملية التى تم الغاء فيصبح مدينا وتضطر شركة السمسرة الى انذار العميل والقيام ببيع بعض اسهمه لكى تتم عمليات التسوية وفى النهاية يتقدم المستثمر بالشكوى الى هيئة الرقابة المالية .
وأضاف ان من ابرز الاسهم التى يتم التلاعب بإسعارها هو سهم مرسى علم والذى تم ايقافه خلال جلسة الثلاثاء الماضى ومع ذلك لم يتم ايقاف تلك التلاعبات حتى الان مما يضعف ثقة المستثمر بتلك الورقة .
و يرى محمد رضا ، رئيس قسم المخاطر بشركة التوفيق لتداول الاوراق المالية ، انه من الطبيعى مع تطبيق الية جديدة لكشف التلاعبات مثل الية الملينيوم ان تحدث العديد من الايقافات لبعض الاسهم والغاء العديد من اليات وربما يكون ذلك سلبيا على المدى القصير بسبب تشتت المستثمرين الا انه على المدى البعيد سيؤدى الى توقف تلك التلاعبات تدريجيا .
واكد ان الية الملينيوم من الاليات المطبقة فى كافة بورصات العالم والتى تأخر ظهورها فى البورصة المصرية بسبب فساد النظام السابق الذى كان اغلب رموزه من المضاربين فى البورصة وخاصة عبر صناديق الاوف شور وبما يفسر ايضا تراجع احجام التداولات بعد الثورة بسبب تراجع نشاط هؤلاء ، مشيرا انه تم شراء نظام ملينيوم منذ 2010 من احدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال الرقابة على اسواق المال ، وكلى تأخذ مصر ترتيبها بين بورصات العالم كان ينبغى عليها تطبيق الرقابة بنظام الملينيوم .
وأوضح ان النظام الرقابى الجديد لم يقم بمراقبة كل جلسة على حدى وانما يقوم بمراقبة التعاملات التى تتم على كل سهم ايا كانت الفترات الزمنية الفاصلة بين تلك الاسهم ويمكنه الربط بين كافة العمليات التى تمت على احد الاسهم خلال العديد من الجلسات للكشف عن حقيق تلك التعاملات ، لافتا الى ضرورة تغير سلوك المسثمر المصرى فى التعامل مع السوق عبر شاشة التداول فقط مما يتسبب فى سهولة تضليله عن طريق المتلاعبين ، لذلك يجب ان يكون هناك منطقية فى التعامل مع اسعار الاسهم .
وكانت البورصة خلال الاسابيع الماضية قد كشفت عن العديد من حالات التلاعب داخل السوق ، مما دفع إدارة البورصة الى إلغاء العمليات التى تم تنفيذها لمخالفتها المادة (321) من الباب الحادى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992 والبندين "7" و"9" ، والتى نص البند السابع فيها بحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
كما نص البند التاسع على حظر القيام منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة بالسوق.