103 مليارات جنيه لدعم البترول.. مصر مقبلة على زيادة كبيرة في أسعار الوقود

تتّحمل الموازنة العامة للدولة 103.8 مليار جنيه قيمة لدعم المواد البترولية، عند سعر 75 دولارا للبرميل وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار.. وفقا لبيانات تفصيلية نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية تظهر التكلفة الفعلية لتوفير المواد البترولية في السوق المحلية.
وربما تمّهد الحكومة بهذه البيانات، الباب نحو رفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة أكبر من المعلن عنه في موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، والتي تستهدف خفض دعم الوقود بنسبة 19.1% ليصل إلى 89.08 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه في العام المالي الحالي.
وتقّدر موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، والتي يبدء تطبيقها أول يوليو، سعر برميل البترول عند 67 دولارا، ومتوسط سعر الدولار الأمريكي عند 17.25 جنيه.
بينما قفزت أسعار البترول العالمية خلال الأسابيع الماضية إلى حاجز 80 دولارا للبرميل، لتعاود بعدها الانخفاض إلى مستوى 75 دولارا للبرميل.
ويزيد كل دولار زيادة في أسعار البترول العالمية تكلفة دعم الوقود بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتعتزم الحكومة استكمال خطتها للتخلص من دعم الطاقة والوصول إلى بيع المواد الترولية بأسعار التكلفة بنهاية 2019 وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
40 % زيادة متوقعة
توقع محمد سعيد الخبير الاقتصادي، أن ترفع الحكومة أسعار الوقود بنحو 35% إلى 40%، لمواجهة الزيادة في أسعار النفط العالمية والانخفاض في أسعار الجنيه مقابل الدولار.
وأكد سعيد ل"التحرير"، أن وزارة البترول تسعى من خلال نشر بيانات دعم المواد البترولية بالتفصيل للمرة الأولى، إلى تمهيد الرأي العام نحو تقبل الزيادات الكبيرة المزمع حدوثها في أسعار المنتجات البترولية، خاصة أن المواطنين لم يستوعبوا حتى الآن أثار الموجة التضخمية التي حدثت العام الماضي في أعقاب تعويم الجنيه، وما زالت الأسعار حاليا أعلى من القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
"رفع أسعار المواد البترولية بنحو 40% قد يدفع معدلات التضخم إلى مستوى 20%، وقد يجبر البنك المركزي على تبني سياسية نقدية انكماشية، بدلاً من السياسة التوسعية التي بدأ في تطبيقها بخفض أسعار الفائدة، قبل أن يثبتها في الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية". وفقا لسعيد.
وتجاوزت معدلات التضخم في يوليو 2017، حاجز ال34%، متأثرة برفع أسعار الوقود في نهاية يونيو من العام ذاته، في حين تراجع معدل التضخم السنوي خلال أبريل الماضي إلى 12.9%.
مصر تستهلك 81 مليون طن وقود سنويا
وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن مصر تستهلك نحو 80 إلى 81 مليون طن وقود في السنة، ويبلغ متوسط سعر طن الوقود العالمي نحو 500 إلى 550 دولارا.
فلو احتسبنا سعر طن الوقود على 500 دولار للطن، تصل تكلفة فاتورة استيراد المواد البترولية إلى 41 مليار دولار.
وتنتج مصر نحو ثلثي استهلاكها من الوقود، في حين تستورد ثلث استهلاكها من الخارج.
وأضاف أن مصر تبيع منتجات بترولية بنحو 20 إلى 22 مليار دولار مايعادل نحو 370 مليار جنيه مصري، ويصل سعر بيع لتر منتجات الوقود إلى نحو 5 جنيهات في المتوسط، بإجمالي مبيعات 240 إلى 250 مليار جنيه، وتتحمل خزينة الدولة الفرق.
وطالب، بتقسيم الفئات المستخدمة للمواد البترولية إلى شرائح أسوة بالكهرباء، حسب نمطها الاستهلاكي وقدرتها الشرائية.
وشدد كمال، على أنه لا يوجد دولة في العالم تنتج بنزين 80 سوى مصر، ويمثل استهلاكه 50% من حجم البنزين في مصر، مؤكدا أنه يتم تهريب معظم بنزين 80 لأصحاب مصانع البويات، والتي تقوم بتصديره للخارج.
وطالب وزير البترول الأسبق في تصريحات تليفزيونية، بمنح إعفاءات ضريبية وجمركية لسيارات الكهرباء لتحفيز استخدامها وتوفير استهلاك الوقود البترولي، وتشجيع العمل بالطاقة الشمسية، لتخفيف الضغط على الوقود المستخدم في محطات الكهرباء، التي تستخدم 60% من الوقود البترولي.
وتوقعت تقارير بحثية أن ترتفع أسعار الوقود بنحو 60% في يوليو المقبل، تصاحبها زيادة 55% في أسعار الكهرباء، لتحقيق مستهدفات السياسة المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود، في نهاية يونيو من العام الماضي، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 43% ليصل إلى 5 جنيهات للتر بدلا من 3.5 جنيه، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 5% ليبلغ 3.65 جنيه بدلا من 2.35 قرش، وسعر لتر السولار بنسبة 55% ليبلغ 3.65 قرش بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما ارتفع سعر بنزين 95 بنحو 5.6%، ليصل إلي 6.6 جنيه للتر، بدلا ن 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100% لتصل إلى 15 جنيها.
ووفقا للبيانات التي نشرتها وزارة البترول أمس تبلغ تكلفة دعم المواد البترولية 103 مليارات جنيه مقسمة على النحو التالي
بنزين 92
تستورد الحكومة نحو مليون و751 ألف لتر من بنزين 92، وتنتج نحو 2.665 مليون لتر، وتبلغ تكلفة الاستيراد 10 جنيهات و84 قرش لكل لتر، بينما تبيعه الدولة بسعر 5 جنيهات، وتتحمل 5.84 جنيه فارق السعر، مما يحمل موازنة الدولة 10 مليارات و225 مليون جنيه.
بنزين 80
تنتج الدولة نحو 3.149 مليون لتر من بنزين 80، بينما تستورد نحو 2.068 مليون لتر، بسعر 9.66 جنيه للتر، بينما تبيعه بسعر 3.65 جنيه للتر، وتتحمل الدولة نحو 6.06 جنيه فارق سعر، بإجمالي 12.532 مليار جنيه.
السولار
تستورد مصر 6.780 مليون لتر من السولار، بتكلفة نحو 11.14 جنيه للتر، بينما تبيعه للمواطنين بسعر 3.65 جنيه، متحملة 7.49 جنيه لكل لتر، بإجمالي 50.782 مليار جنيه. وتنتج نحو 8.664 مليون لتر من السولار.
البوتاجاز
تستورد مصر 183 مليون أسطوانة بوتاجاز بتكلفة استيراد 175.20 جنيه للأسطوانة، في حين تبيعها للمواطنين بسعر 30 جنيها، وتتحمل الدولة 145.2 جنيه في الأسطوانة، بإجمالي 26,571 مليار جنيه.
ويبلغ حجم إنتاج مصر من أسطوانات البوتاجاز نحو 147 مليون أسطوانة.