قال الدكتور خالد الدستاوى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن الوزارة تتبنى برنامجا طموحا لدعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، وتقديم كل الخدمات المطلوبة محليا، ويعمل القطاع على توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، وتعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات، وتنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها. وأضاف الدستاوي، خلال كلمة ألقاها بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء أمس، في افتتاح معرض ABB الأول للحلول الرقمية وأنظمة إدارة الطاقة الموجهة للقطاعات الصناعية المختلفة، أن "المعرض سيمثل إضافة للسوق المصرية في مجال التكنولوجيا الرقمية لقطاعات الصناعة والنفط والغاز والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أنظمة التحكم والمراقبة وتكنولوجيا وسائل الانتقال الكهربائية والمنشآت الذكية، مما يسهم فى تحقيق سياسات الدولة المصرية الرامية إلى تطوير القدرات الصناعية والفنية من جل دعم وتشجيع التصنيع المحلي بأيادي مصرية وبأعلى معايير للجودة". ولفت إلى أن نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى، بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100% من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت، بالإضافة إلى 42% من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة، وقد بلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليا 30%، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة فى مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليا بكفاءة عالية فى الشبكات المصرية والتصدير للخارج. واستكمالا لجهود قطاع الكهرباء من أجل إعداد بنية للتحول الرقمي، فإنه يتم الآن العمل على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتعاقد والتوقيع على مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بتكلفة إجمالية نحو 42 مليار جنيه لتنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتحويل الشبكة الوطنية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات المولدة من الطاقات المتجددة وتقليل الفقد بالشبكة. وأشار وزير الكهرباء إلى أن "قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل حاليا على تدعيم شبكات نقل على الجهود المختلفة، وكذلك يقوم بالتوسع فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية نحو 22.5 مليار جنيه". كما يقوم القطاع بتنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد نحو (250 ألفا) من العدادات الذكية فى نطاق ست شركات توزيع، فضلا عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر المقبلة، وتم حتى الآن تركيب ما يزيد على 5,7 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء. وأوضح أنه بفضل الموقع الجغرافي الرائع لمصر، عند ملتقى القارات الثلاث، إفريقيا وآسيا وأوروبا، وأن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق إفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي فهى تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط مصر كهربائيا مع دول الجوار شرقا وغربا مع كل من الأردن وليبيا ويتم حاليا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلا من 450 ميجاوات حاليا، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC. كما يتم حاليا المضي قدما في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف، والتى تعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط الكهربائى، نظرا لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021، ونطمح أن تتم خطوات هذا المشروع طبقا للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد. وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالا مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وتم الاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصرى 100 كم غرب دمياط. وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات. كما يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد جمهوية السودان الشقيق بقدرة كهربية تصل إلى 200-300 ميجاوات. ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة. وفى هذا الإطار تم الانتهاء من تفعيل خدمة سداد قيمة فواتير الكهرباء، وكذا شحن كروت العدادات مسبوقة الدفع، حيث تم إتاحة عدد من نقاط شحن للعدادات مسبوقة الدفع ومنافذ لسداد فواتير الكهرباء من خلال منافذ شركة فوري دهب، والتي تغطى كل محافظات الجمهورية، كما قامت شركات (شمال القاهرة، الإسكندرية، مصر الوسطى) لتوزيع الكهرباء بالتعاون مع البنوك المحلية بتفعيل خدمة السداد غير النقدي لقيمة فواتير الكهرباء على المواقع الإلكترونية لهذه الشركات، وجار تنفيذ البرنامج الموحد لشحن جميع أنواع العدادات مسبوقة الدفع والذي يتيح للمشترك شحن كروت كل أنواع العدادات مسبوقة الدفع من أي مكان في جمهورية مصر العربية. هذا ويتم حاليا تطوير منظومة الخدمات بمراكز الخدمة بشركات التوزيع وميكنتها حيث تم تفعيل منظومة الخدمات الإلكترونية بعدد (353) مركز خدمة من إجمالي 485 مركز ومن المستهدف الانتهاء من تفعيل الخدمة في كل المراكز في مارس 2018. وتم تنويع طرق التواصل مع الجمهور لتلقي استفساراتهم وتقديم الخدمات لهم من خلال قنوات متعددة، مما يلبي احتياجات العملاء المختلفة ويتيح لكل مواطن اختيار القناة الأنسب له، وفقا لظروفه وخلفيته المعرفية والتكنولوجية، وذلك من خلال مركز اتصال الخط الساخن 121 والذي يعمل (24 ساعة/7 أيام): والذي تم تعهيده إلى إحدى الشركات المتخصصة في مصر من خارج قطاع الكهرباء تحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية ويبلغ عدد المكالمات التي تم التعامل معها منذ أغسطس 2016، أي منذ 22 شهرًا ما يقرب من 3.5 مليون مكالمة، وكذلك الموقع الإلكتروني للوزارة وبوابة الشكاوى الحكومية. ومن المستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير مركز تلقى البلاغات على الخط الساخن 121 ليصبح مركز خدمة متكاملا لتقديم كل البيانات والمعلومات وخدمات المشتركين من خلال الاتصال التليفوني، وقد تم وضع تصور لميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وتقديمها إلكترونيا من خلال Service Portal.
