تصاعد حدة الخلاف بين الولاياتالمتحدةوإيران، ألقى بظلاله على أسعار النفط العالمية، حيث تجاوزت أسعار خام البترول حاجز ال 70 دولارا أمس الاثنين للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، مع احتمالات أن تعيد الولاياتالمتحدة فرض عقوبات على إيران، ووجود مشاكل جديدة تواجه شركة BDVSA الفنزويلية. ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، قراره بشأن البقاء في الاتفاق النووي أو فرض عقوبات على طهران مما قد يؤدي إلى انخفاض كبير في مبيعات النفط الإيرانية خلال ستة أشهر. ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 13 % لتبلغ أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات، وإن استمرت أقل من السعر عند انهيارها في يونيو 2014، حين كان سعر برميل النفط فوق 100 دولار. ويمثل ارتفاع أسعار النفط من أكبر المخاطر التي تواجه تعافي الاقتصاد المصري، حيث يكلف كل دولار زيادة في سعر البرميل الخزانة العامة للدولة 4 مليارات جنيه بما يمثل نحو 0.08% من الناتج الإجمالي.. وفقا لتقديرات وزراة المالية. وحددت الحكومة سعر البترول في الموازنة العامة المقبلة، عند 67 دولارا للبرميل، مما يعنى أن وصول أسعار البترول إلى 70 دولار للبرميل، مما سيحمل الموازنة العامة للدولة 12 مليار جنيه. وأكد المهندس صلاح حافظ رئيس هيئة البترول السابق ، إن ارتفاع أسعار النفط العالمية سيؤثر سلبا على عجز الموازنة العامة للدولة، ويزيد من فاتورة دعم المواد البترولية في موازنة العام الجديد 2018/2019. وتستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة بنحو 26% إلى نحو 89 مليار جنيه في الموازنة المقبلة التي يبدء تطبيقها أول من يوليو، مقارنة ب 120.926 مليار جنيه مستهدفة في 2017-2018. وأكدت دكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أسعار النفط عالمياً تشهد عادة تقلبات صعودا وهبوطا، بينما تفترض الموازنة العامة للدولة متوسطا لسعر البرميل حسب التوقعات العالمية، مشيرة إلى أن الموازنة العامة عادة تتضمن بنودًا تواجه احتمالات الزيادة أو الانخفاض. وأضافت الشواربي، أن ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يؤثر على طول فترة الإصلاح الاقتصادي، مستبعدة أن تلجأ الحكومة إلى خفض الدعم بنسب أكثر من المعلن عنها خلال موازنة العام المالي الجديد 2018/2019. ومن المرجح أن ترتفع أسعار الوقود بنسبة 35 إلى 40% بدء من أول يوليو، وفقًا لخطة الحكومة في تطبيق سياسة صندوق النقد الدولي. وقال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن تجاوز أسعار النفط العالمية حاجز 70 دولار أمريكي للبرميل طبقًا لأسعار خام برنت القياسي، وتلك الزيادة جاءت مع الاضطرابات الاخيرة بفنزويلا، وكذا علي ضوء التوتر الذي صاحب الاتفاقية النووية بين ايران وامريكا. واضاف «يوسف» فى حديثه ل«التحرير»، أن تلك الأسعار تخالف الأسعار العادلة المعلنة من جانب الدول المصدرة للنفط ممثلة لمنظمة أوبك وحلفاءها، والمتفق عليها في حدود 55-65 دولار / برميل، مشيرًا إلى أنه سيظل الصراع على أسعار النفط عالميًا على هذا المنوال بين الصعود والهبوط حسب العرض والطلبوهو صراع أبدي -بحسب وصفه-. وأوضح أن مصر سوف تتأثر واقتصادها سلبًا مع تلك الزيادة نتيجة لاستهلاك مصر المتزايد من المنتجات البترولية، وذلك بالتزامن مع استيراد نوعيات معينة من النفط لتكريرة محليًا، علاوة علي ما يتم شراءة من حصة الشريك الأجنبي من النفط المصري، وبالتالي تزداد الاعباء علي قطاع البترول لضرورة تدبير المزيد من العملات الصعبة لتوفير الاحتياجات اليومية من الوقود بأنواعه. بينما ترى دكتورة علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن زيادة أسعار النفط الخام عالميًا لايجب أن تشكل تهديد على الموازنة العامة للدولة، ولا يجب أن تؤثر على ارتفاع أسعار المواد البترولية في مصر، حيث أن مصر رغم استيرادها مواد بترولية إلا أنها تصدر أيضًا. وأضافت المهدي، أن التقريرات الحكومية التي تؤكد أن ارتفاع أسعار النفط يشكل أكبر تهديد على الموازنة العامة للدولة، تتنافي مع تصريحاتها حول دخول حقل ظهر المرحلة الثانية من الانتاج، حيث أن اسعار النفط والغاز ترتبطان سويًا بشكل ضمني، وبالتالي فإن مصر يجب أن تستفيد من ارتفاع أسعار النفط باعتبارها دولة مصدرة للغاز. و بلغت واردات مصر من المنتجات البترولية خلال عام 2017، 5.2 مليار دولار، بينما بلغت الصادارات 2.4 مليار دولار. وبلغت واردات مصر من البترول الخام 1.735 مليار دولار خلال عام 2017، في حين بلغت صادراتها من النفط الخام 2.09 مليار دولار.
