محاكمة 10 مسئولين بمشروعات الصرف لارتكابهم مخالفات مالية

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بإحالة 10 مسئولين بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
واتهمت النيابة المسئولين المتهمين، أنهم خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن "ي. يوسف"، محرر الشيكات بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حرر شيكين بإجمالي مبلغ 52 ألف جنيه دون قيد مستندات لهما، وبأسماء وهمية، بعد تقليد توقيعات المختصين بالهيئة، بقصد الاستيلاء على قيمتها لنفسه، وصرف "أ. إبراهيم"، مندوب بريد، الشيكين رغم عدم اختصاصه، بينما تقاعس "م. عبد الحميد"، أمين مخزن عن ارتجاع كعوب دفاتر الشيكين.
وجاء بأوراق القضية أن "ف. محمد"، رئيس قسم الشطب أهملت المتهمة الرابعة في الرقابة، والإشراف على أعمال المتهم الأول، رغم كونها المسئولة عن استلام عهد دفاتر الشيكات، وفقًا للائحة الموازنة والحسابات بوصفها الوظيفي.
وتقاعست سلوى مصطفى موسى، مسئول دفتر" 56ع ح" بإدارة الحسابات عن تسجيل وتدوين الشيكين وأهملت "م. أحمد"، وكيل الحسابات في أداء عملها بعدم مراجعتها الدفاتر والمستندات الخاصة بالصرف، ومتابعة مدى دقتها بصفتها الموقعة على الشيكات.
وتبين أن "ع. أ"، مدير الحسابات و"ع. م"، مدير الإحصاءات المركزية، وقعا على الشيكين، بينما أهمل "ع. م"، مدير الإحصاءات المركزية، و"م. ص"، مسئول التقارير المالية وأشرف "م. ح"، مسئول الحفظ في أداء عملهم، مما ترتب عليه فقد المستندات المؤيدة لصرف الشيك.