محاكمة 10 مسئولين بهيئة مشروعات الصرف بتهمة ارتكاب مخالفات مالية

سقوط الدعوى التأديبية ضد 9 مسئولين بهيئة السد العالي.. النيابة الإدارية اتهمتهم باستلام مرحلة بمشروع مفيض توشكى دون إتمام جزء به.. وحفظ التحقيقات ومرور 3 سنوات على الواقعة وراء الحكم
أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 262 لسنة 60 قضائية 10 مسئولين بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار حسين بحيري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن جميع المتهمين خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المعمول بها مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كشفت التحقيقات أن ياسر نبيل يوسف، محرر الشيكات بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حرر شيكين بإجمالي مبلغ 52 ألف جنيه دون قيد مستندات لهما وبأسماء وهمية بعد تقليد توقيعات المختصين بالهيئة بقصد الاستيلاء على قيمتها لنفسه، وصرف أيمن محمد إبراهيم، مندوب بريد بصرف الشيكين رغم عدم اختصاصه، بينما تقاعس محمود حسن عبد الحميد، أمين مخزن عن ارتجاع كعوب دفاتر الشيكين.
وجاء بأوراق القضية أن فاطمة فتح الله محمد، رئيس قسم الشطب أهملت المتهمة الرابعة في الرقابة والإشراف على أعمال المتهم الأول رغم كونها المسئولة عن استلام عهد دفاتر الشيكات وفقًا للائحة الموازنة والحسابات بوصفها الوظيفي.
وتقاعست سلوى مصطفى موسى، مسئول دفتر" 56ع ح" بإدارة الحسابات عن تسجيل وتدوين الشيكين وأهملت منى سمير أحمد، وكيل الحسابات في أداء عملها بعدم مراجعتها الدفاتر والمستندات الخاصة بالصرف ومتابعة مدى دقتها بصفتها الموقعة على الشيكات.
وتبين أن عفاف أبو هاشم عبد الحسيب، مدير الحسابات وعبد الحليم على محمد، مدير الإحصاءات المركزية وقعا على الشيكين بينما أهمل عبد الحليم على محمد، مدير الإحصاءات المركزية وماجد صلاح الدين، مسئول التقارير المالية وأشرف محمد جمعة، مسئول الحفظ في أداء عملهم مما ترتب عليه فقد المستندات المؤيدة لصرف الشيك.