وافق المستشار علي رزق نائب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 7 مسئولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية للمحاكمة لإتهامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن "المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم وإرتكبوا ما ' من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالفوا الأحكام والقواعد المالية". كشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار محمد بدر بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن مصطفى ح ع وكيل الحسابات بمصلحة الكفاية الإنتاجية أهمل المراجعة اليومية للشيكات المحررة ومطابقتها على كعوبها ومراجعة دفتر 56 ع ح والتوقيع عليها بما يفيد المراجعة يومياً بالمخالفة للمادة 242 من اللأئحة المالية للموازنة والحسابات مما ترتب عليه عدم إكتشاف صرف بعض الشيكات. وجاء بأوراق القضية أن فاطمة م ي مديرة الشئون المالية ووفاء غ م, كبير أخصائي المحاسبة ومصطفى م غ مدير الحسابات أهملوا الحفاظ على المحتوى للشيكات مما أدى إلى فقدان الشيكات وصرفه دون وجه حق وتقاعس محمود م أب مدير الحسابات المنتدب من وزارة المالية عن إجراء الجرد الشهري لعهدة الشيكات الموجودة بخزينة الحسابات وأهمل الإشراف على المختصين بالجرد الشهري مما ترتب عليه عدم إكتشاف فقدان الشيكات. وتبين من تقرير الإتهام أن الموظفة إيمان أ س تعدت إختصاصها الوظيفي ووقعت على الحافظة الخاصة ببنك الإستثمار القومي بما يفيد وجود الشيكات مما فوت الفرصة على المصلحة بالرد على البنك خلال المدة القانونية ' وتقاعس كمال ع ب موظف الشيكات تقاعس عن تحرير محضر تسليم وتسلم مع رئيس قسم الشطب أثناء تداول الشيكات بإدارة الحسابات مما ترتب عليه فقدان الشيك.
