إحالة 7 مسئولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية للمحاكمة

وافق المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 7 مسئولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية:"إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة وخالفوا الأحكام والقواعد المالية".
وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد بدر بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن مصطفى حسين عواد وكيل الحسابات بمصلحة الكفاية الإنتاجية أهمل المراجعة اليومية للشيكات المحررة ومطابقتها على كعوبها ومراجعة دفتر 56 ع ح والتوقيع عليها بما يفيد المراجعة يوميًا بالمخالفة للمادة 242 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات مما ترتب عليه عدم اكتشاف صرف بعض الشيكات.
وجاء بأوراق القضية أن فاطمة محمد يوسف مديرة الشئون المالية ووفاء غريب محمد، كبير أخصائي المحاسبة ومصطفى محمد غريب مدير الحسابات أهملوا الحفاظ على المحتوى للشيكات مما أدى إلى فقدان الشيكات وصرفها دون وجه حق، وتقاعس محمود مصطفى أبو زيد مدير الحسابات المنتدب من وزارة المالية عن إجراء الجرد الشهري لعهدة الشيكات الموجودة بخزينة الحسابات وأهمل الإشراف على المختصين بالجرد الشهري مما ترتب عليه عدم اكتشاف فقدان الشيكات.
وتبين من تقرير الاتهام أن الموظفة إيمان أبوزيد سلطان تعدت اختصاصها الوظيفي ووقعت على الحافظة الخاصة ببنك الاستثمار القومي بما يفيد وجود الشيكات مما فوت الفرصة على المصلحة بالرد على البنك خلال المدة القانونية، وتقاعس كمال عطية بسخرون موظف الشيكات، عن تحرير محضر تسليم وتسلم مع رئيس قسم الشطب أثناء تداول الشيكات بإدارة الحسابات مما ترتب عليه فقدان الشيك.