إحالة 3 مسؤولين ب"الإصلاح الزراعي" للمحاكمة في مخالفات مالية وإدارية

وافق المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 3 مسؤولين بهيئة الإصلاح الزراعي للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام، وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد بدر بإشراف المستشار عزت مختار، وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن فاطمة محمد إبراهيم، رئيس الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة بهيئة الإصلاح الزراعي، لم تلغِ ما تبقى معها من قسائم التحصيل بالدفتر المسلم لها من الصراف إميل وهبة توفيق، مما مكّن مجهول من سرقة 4 قسائم، وأهملت في الحفاظ على عهدتها، وذلك بتسليم نسخة من مفاتيح مكتبها لمدير المنطقة السابق دون مقتضى، وتبيّن أن المتهمة تقاعست في تحديد اختصاصات مرؤوسيها مما سهل التلاعب في السجلات والدفاتر، وأهملت في المتابعة والإشراف على أعمال مرؤوستها "المتهمة الثانية" حنان محمد أنيس، مراجع الحسابات، ما أدى إلى إثبات بيانات تخالف الحقيقة في سجل الحسابات الخاصة بالمستأجرين.
وجاء بالأوراق أن المتهمة الثانية وزميلها فتحي محمد مصطفى أهملا في المراجعة على سجل حسابات المستأجرين، ما سهّل لمجهول إضافة بيانات مخالفة للحقيقة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.