النيابة الادارية تحيل 3 مسئولين بالإصلاح الزراعي للمحاكمة

وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسئولين بهيئة الإصلاح الزراعي للمحاكمة بتهمت إرتكاب مخالفات مالية و إدارية .
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطّاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية و قال أن المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة و أمانة و خالفوا القواعد و التعليمات المالية و ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام .
وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد بدر بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن فاطمة محمد إبراهيم رئيس الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة بهيئة الإصلاح الزراعي لم تقم بإلغاء ما تبقى معها من قسائم التحصيل بالدفتر المسلم لها من الصراف إميل وهبة توفيق مما مكن مجهول من سرقة 4 قسائم .
و أهملت في الحفاظ على عهدتها و ذلك بتسليم نسخة من مفاتيح مكتبها لمدير المنطقة السابق دون مقتضى و تبين أن المتهمة تقاعست في تحديد إختصاصات مرؤوسيها مما سهل التلاعب في السجلات و الدفاتر' و أهملت في المتابعة و الإشراف على أعمال مرؤوستها "المتهمة الثانية"حنان محمد أنيس مراجع الحسابات مما أدى إلى إثبات بيانات تخالف الحقيقة في سجل الحسابات الخاصة بالمستأجرين .
وجاء بالأوراق أن المتهمة الثانية و زميلها فتحي محمد مصطفى أهملا في المراجعة على سجل حسابات المستأجرين مما سهل لمجهول إضافة بيانات مخالفة للحقيقة و انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة .
وافق المستشار علي رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة 3 مسئولين بهيئة الإصلاح الزراعي للمحاكمة بتهمت إرتكاب مخالفات مالية و إدارية .
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطّاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية و قال أن المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة و أمانة و خالفوا القواعد و التعليمات المالية و ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام .
وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد بدر بإشراف المستشار عزت مختار وكيل فرع الدعوى التأديبية أن فاطمة محمد إبراهيم رئيس الحسابات بمنطقة أملاك الجيزة بهيئة الإصلاح الزراعي لم تقم بإلغاء ما تبقى معها من قسائم التحصيل بالدفتر المسلم لها من الصراف إميل وهبة توفيق مما مكن مجهول من سرقة 4 قسائم .
و أهملت في الحفاظ على عهدتها و ذلك بتسليم نسخة من مفاتيح مكتبها لمدير المنطقة السابق دون مقتضى و تبين أن المتهمة تقاعست في تحديد إختصاصات مرؤوسيها مما سهل التلاعب في السجلات و الدفاتر' و أهملت في المتابعة و الإشراف على أعمال مرؤوستها "المتهمة الثانية"حنان محمد أنيس مراجع الحسابات مما أدى إلى إثبات بيانات تخالف الحقيقة في سجل الحسابات الخاصة بالمستأجرين .
وجاء بالأوراق أن المتهمة الثانية و زميلها فتحي محمد مصطفى أهملا في المراجعة على سجل حسابات المستأجرين مما سهل لمجهول إضافة بيانات مخالفة للحقيقة و انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة .