وافق المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 3 مسئولين بهيئة “الإصلاح الزراعي” إلى المحاكمة، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية. وقال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وارتكبوا أعمالا من شأنها المساس بالمال العام. وكشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار محمد بدر، وكيل فرع الدعوى التأديبية أن فاطمة محمد إبراهيم، رئيس الحسابات بهيئة الإصلاح الزراعي بمنطقة أملاك الجيزة، لم تقم بإلغاء ما تبقى معها من قسائم التحصيل بالدفتر المسلم لها من الصراف “إميل وهبة توفيق”، ما مكن مجهول من سرقة 4 قسائم؛ كما أنها أهملت في الحفاظ على عهدتها وذلك بتسليم نسخة من مفاتيح مكتبها لمدير المنطقة السابق.
و تبين أن المتهمة تقاعست في تحديد اختصاصات مرؤوسيها، ما سهل التلاعب في السجلات والدفاتر؛ كما أنها أهملت في المتابعة والإشراف على أعمال واحدة من مرؤوسيها وهي المتهمة الثانية، حنان محمد أنيس، مراجع الحسابات، ما أدى كذلك إلى إثبات بيانات تخالف الحقيقة في سجل الحسابات الخاصة بالمستأجرين.
وجاء بالأوراق أن المتهمة الثانية وزميلها فتحي محمد مصطفى أهملا في المراجعة على سجل حسابات المستأجرين، ما سهل للمجهول إضافة بيانات مخالفة للحقيقة؛ وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة.