بسبب «عقوبة الحبس».. قانون الزراعة يثير أزمة مع الحكومة

سادت حالة من الاستياء لدى الفلاحين وبعض أعضاء البرلمان، بعد موافقة مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتورعلى عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 بعد أن تم استحداث مادة تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألفاً على من خالف قرار الوزير.
حيث تضمن مشروع القانون استبدال نصوص المواد الثلاثة أرقام "1، 3، 101" من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بما تضمنه مشروع القانون الجديد.
ونصت المادة (1) على أنه "لوزير الزراعة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة".
ونصت المادة (2) على أنه "لوزير الزراعة بقرار منه، بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحدد مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل".
ونصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه "يعاقب كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4،/ أ، ب، ج، د، 21 فقرة أولى) بعقوبة الحبس على مخالفة قرارات الوزير بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين.
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، قال إن البرلمان لم يضع بند الحبس في التعديلات بمجلس النواب، وإنما من فرض بند الحبس 6 أشهر هى الحكومة، وهو الأمر الذي قوبل برفض مجلس النواب بشكل كامل، وتقدمنا بعدد من البلاغات لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال من أجل إعادة العمل بالمادة 101 والتي تنص على الغرامة فقط.
وأضاف "تمراز" ل"التحرير"، أن البرلمان وضع غرامة 3200 جنيه على المزارع الذي يخالف النسبة المحددة من المحاصيل الشرهة للمياه، من أجل تقنين زراعة هذه المحاصيل والعمل على ترشيد المياه، وهذه خطة الدولة في ظل حالة الفقر المائي التي نعاني منها.
وشدد تمرازعلى دعم مجلس النواب الكامل للفلاح وطالبنا وسوف نطالب برفع عقوبة الحبس التي وردت في القانون الجديد، مضيفا أن الحكومة وضعت غرامة 20 ألف جنيه في مشروع القانون الذي تقدمت به، ولكننا نجحنا في تقليل الغرامة إلى 3200 جنيه شفقة على الفلاح ولن يتم تطبيقها سوى على المخالفين.
عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، قال إن قرار الحبس يثير الخوف لدى الجميع، وكان من الأفضل الاكتفاء بالغرامة المالية فقط، ولكن البند الخاص بغرامة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر في قانون الزراعة ليست وجوبية، وإنما تم ترك الأمر حسب السلطة التقديرية للقاضي، وأردف: لا أعتقد أن القاضي سيقوم بحبس مزارع لمجرد أنه قام بزراعة محصول معين أو خالف المساحة.
وأضاف "الدمرداش" في تصريحات ل"التحرير"، هناك بعض المزارعين كان يخالف القانون القديم، الذي كان يقضي بفرض غرامة مالية متدنية، مما كان يجعل بعض الفلاحين يتغاضى عن الغرامة ويزرع مساحات كبيرة من المحاصيل الزراعية من أجل الحصول على عائد مادي كبير.
وتابع "الدمراداش" أن الحفاظ على المياه من أولويات الدولة في الفترة المقبلة، وجاءت التعديلات على مشروع القانون للحد من هدر المياه على المحاصيل الشرهة للمياه، مثل القصب والأرز والموز، لأننا في مصر هناك 80% من حصة المياه تستخدم في الزراعة ويتم إهدار كميات كبيرة من المياه في الري بالغمر.
وشدد على أهمية أن يتم استبدال هذه الأصناف الأكثر احتياجا للمياه بأصناف أخرى موفرة وتطوير نظام الري ليكون عن طريق التقطير.
وتضمنت التعديلات على قانون الزراعة عقوبات جديدة على من يقوم بالبناء على الأراضي الزراعية، فبحسب نص المادة 156 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى.
من جانبه انتقد نقيب الزراعيين والفلاحين عماد أبو حسين، موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، حيث يعطى مشروع القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الرى طبقا للسياسة العامة للدولة أن يصدر قرارًا بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية فى مناطق محددة.
وأضاف "أبو حسين" في تصريحات له اليوم أن التعديل الجديد لم ينصف الفلاح وبه ظلم واضح وصريح، مشيرا إلى أن مشروع القانون تم إجراء تعديلات عليه من خلال إضافة عقوبة الحبس على مخالفة قرارات الوزير بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين، وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف، مما يعد تغليظا للعقوبة مبالغا فيه، و"هيسجن الفلاحين ويخرب بيتهم كمان".
وتابع "أبو حسين": التعديلات الجديدة قاسية للغاية على الفلاحين وسوف تؤثر بالسلب على أسرهم وعوائلهم، واستطرد: "العقوبات التى أقرت بالمشروع هتخرب بيت الفلاحين والمزارعين"، وهناك ظلم وقع عليهم جراء تلك التعديلات التى أقرها أعضاء البرلمان، الذى من المفترض أن يكون مدافعا عن الفلاح وليس ضده، متسائلا عن دور أعضاء لجنة الزراعة حيال هذا المشروع الجائر، حسب وصفه.
ولماذا لم ترفض اللجنة هذا التعديل أو على الأقل تخفف من بنوده ونصوصه التى تم إقرارها.
وأشار "أبو حسين" إلى أن جموع الفلاحين بربوع مصر ترفض مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والتى سوف تتسبب فى سجن الفلاح وضياع مستقبل أبنائه، وتابع: "نحن لسنا ضد الدولة أو الحكومة ولكن يجب أن ننظر للفلاح نظرة رحمة وعطف وشفقة به وبأسرته فهو لم يقصر يوما فى حق الدولة".
الفلاح محمد برغش، عبر عن غضبه من التعديلات التي تم إقرارها على قانون الزراعة، حيث قال: أتمنى أن أعيش في دولة يكون الدستور فيها يساوي بين الفلاح وكل المصريين لو تكلم سمعوا منه، الفلاح لم يتحمل بعد تبعات قانون المرور الجديد الذي أشعل الغرامات والسجن، وفلسفة القانون في العالم "ما وضع القانون لزيادة عدد المجرمين مجرما، ولكن وضع لإنقاص المجرمين مجرما"، أريد أن أكون في دولة لا نتلقى فيها الأوامر وأن يتم سن القوانين بدون مناقشة مجتمعية.
وأضاف "برغش" في حديثه ل"التحرير": الفلاح لسيس عبدا يضرب بالعصا دون إرادة منه لأنه له حقوق على الدولة، مشيرا إلى أن تعديل القانون تم من أجل منع زراعة الأرز، والمخالفات المترتبة على زراعة الأرز، أنا مع الدولة في ذلك ولكن هناك مجموعة من الأسئلة يجب أن تكون لدى الحكومة الإجابة عليها وهي: هل وفرت الدولة بذورا وشتلات غير شرهة للمياه، هل شرعت في تحديث البذور، هل قامت بتوفير بذور من الأرز تتحمل العطش وتتحمل قلة المياه، هل تم استنباط بذور تكون دورة حياتها قصيرة لا تتعدي 110 أيام، بخلاف الموجودة حاليا والتي تتراوح بين 150 و160 يوما، هل تم توفير بديل آخر يعتمد على المياه شديدة الملوحة، لكي نستغني عن المياه العذبة في زراعة الأرز، هل تم توفير محصول بديل للفلاح يقوم بزراعته حتى لا يترك أرضه خالية في فصل الصيف.
وتابع "برغش": كان من الواجب على الدولة أن توفر بديلا مناسبا، وأن يكون هناك عقود تسويقية ثلاثية بين الدولة والفلاح ومن سيقوم بشراء هذا البديل، بحيث إذا رفض التاجر شراء المنتج يكون هناك ضمان أن تأخذ الدولة المنتج وأن تحدد سعر المحصول قبل موسم الزراعة بشهرين على الأقل لكي يحدد هل سيقوم بزراعة المحصول من عدمه.
وأشار "برغش" إلى أن الفلاح في مصر ليس له إرادة، فالدولة لا تسمعه ويعيش كالعبد يمارس عليه التمييز بسبب مهنته، وهذا مخالف للدستور.
ولفت برغش إلى أن 55 مليون فلاح ومزارع وعامل زراعي ومن تتعلق حياتهم بالزراعة لا تسمع الحكومة لهم ولا تحترمهم وتعاملهم بسن قوانين لا تأخذ برأيهم فيها.