أسقط التحقيق الذي يديره المستشار الخاص روبرت مولر، في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، العديد من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرزهم المستشار الأسبق للأمن القومي الأمريكي مايكل فلين، الذي اعترف بأنه كذب على المحققين الفيدراليين بخصوص لقاءاته مع المسؤولين الروس، وبول مانافورت المستشار الخاص السابق للرئيس، والمتهم بغسل الأموال. عدد من التقارير الإعلامية كشفت أن المحامي السابق لترامب ناقش احتمالية أن يصدر الرئيس الأمريكي عفوًا لكل من مانافورت وفلين. حيث قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها إن جون دود، محامي ترامب السابق، ناقش هذه الاحتمالية مع محاميي فلين ومانافورت. وأضافت الصحيفة أن "دود" ناقش ريجنالد براون محامي مانافورت، حول العفو عنه في أكتوبر الماضي، قبل أن توجه أي تهم بشكل رسمي إلى مانافورت. من جانبه، نفى "دود" أنه تحدث مع أي من محامي مانافورت أو فلين بخصوص العفو عنهم، قائلًا: "لم يكن هناك أي مناقشات بخصوص العفو عنهم"، كما نفى محامو ترامب جاي سيكولو وتي كوب أيضا أن يكونوا قد تورطوا في أي محادثات حول العفو. كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، ذكرت العام الماضي، أن ترامب استفسر من مكتب محامي البيت الأبيض، حول سلطات الرئيس الأمريكي في منح العفو، وهل بوسعه أن يصدر عفوًا لنفسه شخصيًا، وهو ما لم يفعله أي رئيس أمريكي من قبل. وفي ديسمبر الماضي، قال ترامب ردا على سؤال من عدد من الصحفيين حول إمكانية العفو عن فلين: "لا أريد أن أتحدث عن العفو عن مايكل فلين في الوقت الحالي، فلننتظر ونرى ماذا سيحدث". وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى أنه بعد أقل من أسبوعين من تصريحات الرئيس الأمريكي، قام جوزيف فلين، شقيق مايكل فلين، بالتغريد للرئيس ترامب وقال: "متى ستصدر عفوا عن الجنرال فلين، الذي قام بتحمل كل مشكلاتكم". إلا أنه قام سريعًا بحذف هذه التغريدة وأكد: "لم أتراجع عما قلته في التغريدة، هذا رأيي الشخصي، وأنا أدافع عنه تمامًا". بعد ساعات، نشر شقيق فلين تغريدة جديدة تقول: "سيدي الرئيس، أنا شخصيا أعتقد أنه يجب أن تصدر العفو العام عن الجنرال فلين، بالنظر إلى ما يبدو أنه ظلم واضح في الطريقة التي اعترف بها أخي بهذه الجرائم"، وأضاف "أطالب باتخاذ إجراءات سريعة في هذا الشأن، شكرا لكم واستمروا في العمل الجيد!". وفي أغسطس الماضي، أصدر الرئيس ترامب عفوا عن قائد الشرطة السابق في أريزونا، جو أربايو، البالغ من العمر 85 عاما، الذي أدانه القضاء بالإفراط في التمييز العرقي ومطاردة المهاجرين. وهو ما دفع المراقبين إلى القول إن هذا القرار يشير إلى أن ترامب مستعد للقيام بالأمر نفسه، فيما يتعلق بالمتهمين في تحقيق المستشار الخاص.