المشهد بالسوق المحلى بات مثيرًا للقلق خاصة بعد حالة الصعود التى أصابت عددا من السلع، وعلى رأسها الذهب، في الوقت الذي شهد هبوط بعض السلع الاستهلاكية الأخرى منها الخضار والفاكهة، في حين يؤكد تجار الدواجن أنهم أوشكوا على الإفلاس، ولم يختلف الحال عن سوق الأسماك واللحوم التى تتعطش لانتعاشة حقيقية فى حركة البيع والشراء. استقر سعر الذهب على مدار الأسبوع الماضى الأمر الذى جعل التجار معه يأملون فى حدوث انتعاشة حقيقية خلال الفترة القادمة، إلا أن ما حدث نهاية الأسبوع جاء عكس التوقعات تمامًا، حيث ارتفع السعر يوم الخميس الماضي 10 جنيهات فى الجرام الواحد نتيجة ما أعلنه البنك الفيدرالي "المركزي" الأمريكى بالإعلان عن رفع سعر الفائدة مجددًا، وأعقب ذلك زيادة أخرى يوم الجمعة فبات الجرام الواحد مرتفعًا بنحو 15 جنيها. إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أكد أن السوق يمر بحالة ترقب لما ستسفر عنه إجراءات الفيدرالي الأمريكى، متوقعًا مزيدا من الركود خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الأسعار. وتعمل في مصر 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو "منجم السكري"، وأعلنت مؤخرًا شركة شلاتين للثروة المعدنية عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. أسعار الدولار استقرت على مدار الأسبوع الماضى وتناوب بنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي قائمة البنوك الأكثر ارتفاعا على مدار الأسبوع، فيما ظل بنك مصر طوال الأسبوع هو الأقل سعرا وتباينت متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية بين ارتفاع وانخفاض بمعدل ثابت لم تحدث به طفرة، باستثناء يومي الثلاثاء الماضي والأربعاء اللذين ارتفع بهما الدولار والجنيه الإسترليني، وكذلك ارتفع سعر الدينار الكويتي الخميس الماضى متخطيًا حاجز ال59 جنيها مصريا. استقرت الدواجن مع بداية الأسبوع الماضى، وانخفضت مع يوم الاثنين منتصف الأسبوع واستقرت عن 23 جنيها للكيلو بالمزرعة و25 بسوق التجزئة، ثم عاودت ارتفاعها اليوم بالمزرعة مسجلة 25 جنيها للكيلو وقابلها ارتفاع أيضا بسوق التجزئة لتسجل 27 جنيها فى الكيلو الواحد. عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة أكد أن السوق يتعطش لحالة انتعاش جديدة فى حجم الطلب على الدواجن الذي انخفض بشكل ملحوظ مؤخرًا، مؤكدا أن السبب فى ذلك يرجع إلى زيادة حجم المعروض من الدواجن المجمدة وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ الأمر الذى ساهم فى قلة الطلب على الدواجن المحلية ويهدد السوق بشكل كبير. ويصل إجمالي استهلاك مصر من الدواجن إلى نحو 700 ألف طن سنويا، في وقت تنتج فيه مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميا لتلبية احتياجات السوق، وسد الفجوة بين العرض والطلب، ويصل عدد مزارع الدواجن إلى نحو 47 ألف مزرعة، ويبلغ عدد المزارع المرخصة رسميا نحو 20 ألف مزرعة، ويعمل العدد الباقي خارج المنظومة الرسمية. أما الأسماك فقد تباين سعرها على مدار الأسبوع إلى أن استقرت تماما خلال أيام الخميس والجمعة والسبت. سيد عادل أحد تجار الأسماك وعضو شعبة السمك أكد أن السوق مستقر إلى حد كبير متوقعا مزيدا من الاستقرار خلال الأيام المقبلة. ويصل استهلاك مصر من الأسماك سنويا إلى نحو 2 مليون طن، مقابل إنتاج كلي يبلغ مليونًا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، ويبلغ إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك 400 ألف طن، فى حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج لتلبية الاحتياجات من الأسماك. بعد ارتفاع سعرها ووصولها الى 170 جنيها للكيلو فى بعض الأحياء باتت اللحوم من السلع بعيدة المنال على كثير من المواطنين، نظرا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية التى يمر بها المواطنون. كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن فى دراسته الصادرة نهاية عام 2015 أن العجز في إنتاج اللحوم الحمراء في تزايد خلال الفترة من "2014 2018"، إلى أن يبلغ 396.8 ألف طن عام 2018 بمتوسط زيادة قدرها 19.3 ألف طن سنويا. شلبي جابر سكرتير عام شعبة اللحوم علق على مسار الأسعار بالسوق المحلي قائلاً: "الحال واقف وحركة البيع والشراء متوقفة"، مؤكدًا أن ذبح البتلو لازال يهدد اللحوم المحلية. الخضراوات والفاكهة إحدى أهم السلع التى تخضع للعرض والطلب، وظلت أسعارها تتراوح بين الارتفاع الطفيف والانخفاض الطفيف على مدار الأسبوع، إلا أن المشهد العام بات مستقرًا إلى حد بعيد مقارنة بالأسبوع السابق. ويبلغ إنتاج مصر من الفاكهة نحو 7 ملايين طن سنويا، وتفقد مصر منها نحو مليون طن بنسبة 16%، وتصدر نحو 409 آلاف طن سنويا، مما يشير إلى أن الفاقد 3 أضعاف ما تصدره مصر سنويا فيما تنتج مصر نحو 14 مليون طن خضراوات سنويا، خلال الفترة من 2011 إلى 2015، تفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا بنسبة 22% من إجمالي الإنتاج المحلي.