الصناعة: الإصلاح الاقتصادي مهد لمرحلة متميزة من علاقات مصر ولبنان

أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على خلق شراكة اقتصادية حقيقية بين مصر ولبنان تحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، وتدفع العلاقات المصرية اللبنانية نحو آفاق جديدة على المستويين الثنائي والعربي، مشيرا إلى دعم قيادتي البلدين لتعزيز منظومة التعاون المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، والتي عقدت تحت عنوان "الصناعة المصرية.. آفاق جديدة وفرص واعدة"، بحضور علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
وقال قابيل إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخرا مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر ولبنان، والتي تحقق المصلحة المشتركة".
«قرارات غير مسبوقة»
ذكر قابيل أن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ساهمت في خلق مناخ مثالي للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين فى مختلف المجالات، موضحا أن الوزارة طرحت عددا من المبادرات والأفكار الرامية إلى بناء إطار للتكامل الصناعي المصري اللبناني، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر ولبنان في كلا الاتجاهين، لعدد من المنتجات المصرية واللبنانية التي تتمتع بتنافسية وقبول بالسوقين المصري واللبناني.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددا من القرارات غير المسبوقة، بالتعاون مع مجتمع الأعمال المصري لتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ما يؤكد حرص وجدية مصر لدعم الاقتصاد اللبناني.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تضمنت مبادرة غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات مع نقابة مصنعي الرخام في لبنان، لتشجيع تصدير منتجات الرخام المصرية إلى السوق اللبناني حفاظا على هذه الصناعة، والتي يبلغ قوامها 500 مصنع وورشة صغيرة، إلى جانب قيام وزارة الصحة المصرية بالتنسيق مع الوزارة للانتهاء من مذكرة تفاهم في مجال الصحة والدواء، والتي تسمح بتعزيز تجارة الدواء بين البلدين.
«اشتري المصري» في لبنان
نوه وزير التجارة بأن مكتب التمثيل التجاري في لبنان أطلق مبادرة "اشتري المصري" للمنتجات التي لا يوجد لها مثيل مصنع محليا في لبنان، مستهدفا شريحة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن الوزارة تتواصل حاليا مع وزارة الاقتصاد اللبنانية لتقديم الدعم الفني والخبرة المصرية، لاستحداث إطار تشريعي وتنظيمي جديد في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان.
وأشار الوزير إلى أن الموسم الزراعي 2017 - 2018 للتفاح اللبناني يعتبر من أفضل المواسم التصديرية للسوق المصري، مشيدا بالدور المهم لرئيس الوزراء اللبناني ورئيس مجلس النواب في إزالة الصعوبات التي تواجه دخول بعض الصادرات الزراعية المصرية للسوق اللبناني، وحل مشكلات المستثمرين المصريين في لبنان.
وشدد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه رجال الأعمال والصناعة في تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للأجيال القادمة، منوها بأن الاستثمارات اللبنانية في مصر نجحت في تحقيق الكثير من الإنجازات في السوق المصرى لتحتل المركز التاسع كأكبر مستثمر أجنبي في مصر بقيمة استثمارات بلغت 1.3 مليار دولار، حيث تمثل الاستثمارات اللبنانية منذ عام 2011 ثالث أكثر الاستثمارات الأجنبية نموا في مصر.
674 مليون دولار حجم التجارة بين مصر ولبنان
أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ العام الماضي نحو 674 مليون دولار، مؤكدا أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في إفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير بأسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، فضلا عن الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التى تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.
ولفت إلى أنه يتم حاليا التفاوض لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة للمنتجات المصرية بخلاف الأسواق الإقليمية المتاحة من خلال اتفاقيات التجارة مع الوطن العربي والاتحاد الأوروبي والكوميسا وتركيا والميركسور، التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك، فضلا عن ارتفاع يصل إلى 2.2 مليار مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء التكامل بين أكبر 3 تكتلات أفريقية.
وبين أنه تم وضع استراتيجية تنمية الصادرات المصرية التي تتيح الوصول إلى هذه الأسواق، إلى جانب إنشاء جهاز تنمية الصادرات للعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.