دخول الجيش السوري إلى عفرين.. إنقاذ للأكراد أم صفقة لصالح النظام؟

"هل دخول الجيش السوري إلى عفرين، هدفه إنقاذ الأكراد أم مجرد صفقة لصالح النظام؟".. هكذا بدأت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، تقريرها مشيرة إلى الصفقة التي تمت بين الأكراد ونظام الأسد لمواجهة الأتراك.
الصحيفة البريطانية قالت إن "الاتفاق الذي وقع بين الأكراد والنظام السوري، قد يساعد على خروج تركيا، ولكنه سيترك الأكراد يواجهون ضغوطا من قبل الأسد".
وذكر محللون: "التحرك في عفرين من قبل قوات الحكومة السورية لا يعني بالضرورة صراع سوري - تركي، لكن يمكن أن يكون له آثار كبيرة على الحرب الأهلية السورية وعلاقات القوة الإقليمية".
بدروه قال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب، للصحيفة إنه يتوقع من الحكومة السورية القيام بواجبها للدفاع عن الأراضي السورية من التوغل التركي، مضيفا أن النظام لم يقم بواجبه بعد في عفرين".
وتابع محمود: "إذا كانت هناك هجمات خارجية يجب أن ننسى خلافاتنا الداخلية ونحمي الأراضي السورية، فإذا انتهينا من هذه المشكلة، يمكننا حل خلافاتنا".
فيما قال أحمد قاسم هان أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كادر هاس في اسطنبول، إن اعتبار الأكراد وصول القوات السورية بمثابة نصر لهم، أمر مثير للسخرية، معللا الأمر بقوله: "سوف ينتهي بهم المطاف إلى التنازل عن الأراضي التي كانوا يأملون في استخدامها كورقة مساومة، مقابل لا شيء".
وأوضح "هان" أن تحرك قوات الحكومة السورية في عفرين لن يغير الوضع بشكل كبير، مضيفا أن الأمر سيكون بمثابة حماقة إذا هاجمت قوات النظام السوري، القوات التركية نيابة عن الأكراد.
أما سيهانوك ديبو المستشار لرئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي، الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب، فقال إنه يعتقد أن أي اتفاق بين الأكراد والنظام السوري يعني أن تركيا ستكون أمام خياران: إما مغادرة سوريا أو مواجهة فصيل آخر في ساحة المعركة، موضحا أن السؤال ليس إذا كان لدينا اتفاق تكتيكي أو استراتيجي مع النظام السوري، السؤال هو مدى تقبل تركيا لهذا الأمر، والإجابة ستكون عدم تقبلها ذلك، ولن تكون قادرة على البقاء في سوريا بعد الآن.
وأضاف "ديبو" أنه لن يسمح للحكومة السورية بالسيطرة على المنطقة، ولن نقبل بعودة الوضع في عفرين إلى عام 2011، كما يريد حزب البعث في دمشق، وبالتالي المفاوضات ستكون الحل الوحيد. حيث رفض الأكراد بالفعل اقتراحا روسيا قدم من قبل بدء التوغل التركي، يقضي بتسليم عفرين إلى دمشق، إلا أنه من شأن هذه الصفقة أن تثير أيضا تساؤلات حول الوجود العسكري الأمريكي في شمال سوريا، واستمرار تحالفها مع وحدات حماية الشعب في المعركة ضد تنظيم "داعش"، وفقاً للصحيفة.
في يناير الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا ليس فقط لمحاربة مسلحي تنظيم داعش، بل أيضا لمواجهة الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته إيران.
ويقول هارون شتاين الخبير في الشؤون التركية في المجلس الأطلسي، إن الولايات المتحدة قد تقبل في نهاية المطاف بوجود اتفاقا بين حكومة دمشق والمجموعات الكردية، مضيفا أن الولايات المتحدة سوف تتخذ موقفا حياديا.
متساءلا: "إذا كانت وحدات حماية الشعب تريد ذلك، فماذا يمكن للولايات المتحدة القيام به؟، عليها تقبل هذا الأمر وإدارة هذه العلاقة لصالح مكافحة داعش".
ويرى أرون لوند خبير متخصص في الشؤون السورية، أن هذه الصفقة من شأنها أن تقوض المتمردين السوريين الذين ما زالوا محتجزين في بعض المناطق على الحدود التركية السورية، مضيفا أن الهدف من هذه الصفقة قد لا يكون استعادة المناطق التي استولت عليها تركيا وحلفائها المتمردون، بل لوقف سلطاتها.
وتابع لوند أن الأكراد يحاولون تقبل هذا الأمر كتنازل محدود عن أمن الحدود، ويرى أن الأسد سيستغل هذا الأمر ربما في شكل مستوى سيطرة سياسية وإدارية على الرغم من إنكار وحدات حماية الشعب، أو في شكل امتيازات تتعلق بعلاقاتهم خارج عفرين.
وقال إن الاتفاق بين دمشق والأكراد من شأنه أن يعوق تركيا بشكل حاسم في مساراتها، فهم لا يستطيعون الانتصار ضد قوات النظام ووحدات حماية الشعب، إذا وضعت روسيا دفاعاتها الجوية وطائراتها تحت تصرف الأسد، موضحا أن تركيا ترغب في أن يتم طمس وحدات حماية الشعب، لكن إذا استطاع الأسد استخدام هذه الفرصة لتسلسل الأكراد إلى الأراضي السورية، فإن ذلك ربما يهدد احتياجات أنقرة الأمنية.
واختتمت الصحيفة بقول لوند إن "الخاسرون في هذه المعادلة، بالطبع، هم المتمردين السوريين، إذ أنهم سيكتشفوا في نهاية الأمر أنهم تركوا الأسد يجني الغنائم".
يذكر أن أعلنت وسائل الإعلام السورية، أمس الإثنين، أن قوات شعبية ستدخل عفرين خلال ساعات. فيما ذكرت تركيا أنها ستواجه القوات السورية إذا دخلت منطقة عفرين بشمال غرب البلاد لمساعدة وحدات حماية الشعب الكردية.