النيابة تأمر بالتحفظ على أموال عبد المنعم أبو الفتوح

خاطبت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، لجنة شئون الأحزاب، لبيان الموقف القانوني لحزب مصر القوية، الذي يترأسه القيادى عبد المنعم أبو المفتوح، المحبوس حاليا على ذمة اتهامه بالاتصال بكيانات معادية للدولة المصرية والإضرار بالسلم العام للبلاد، وتشويه سمعة مصر الخارجية.
فيما طلبت النيابة التحفظ على أموال وممتلكات «أبو الفتوح» لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى معه، قبل أن تتوجه قوة من قسم شرطة قصر النيل إلى المقر الرئسي للحزب بجاردن سيتي، وتقوم بإخلائه من العاملين به ووضعه تحت حراسة الشرطة.
نيابة أمن الدولة العليا أمرت مساء الخميس الماضي، بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه، في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني والتي تفيد باتصاله بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة فى الخارج، والإساءة لمؤسسات مصر.
وجهت النيابة إلى «أبو الفتوح» اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما ساقت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
في سياق قريب تجتمع لجنة شئون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع القانوني لحزب مصر القوية الذى يرأسه القيادى عبد المنعم أبو الفتوح، عقب القبض عليه.