أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة: كل الاتهامات «باطلة»

استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، اليوم السبت، بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالاتصال بقنوات ووسائل إعلام معادية للدولة المصرية والانضمام لجماعة تهدف لإثارة البلبلة ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والإضرار بسمعة مصر الخارجية.
تمسك «أبو الفتوح»، خلال جلسة تحقيق اليوم، بإنكار الاتهامات التي ساقتها إليه جهات التحقيق، وأوضح مجددا أنه يعاني من بعض الإجهاد.
وأكد عدم انضمامه لأى من الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن حزب مصر القوية حزب سياسي مرخص من شئون الأحزاب، وأنه انتقل للندن لإجراء حوار تليفزيونى وليس هناك أى تخطيط أو نية مسبقة سيئة لإجراء الحوار.
فيما أفاد التقرير الطبي بأن حالته مستقرة ولا يوجد ما يمنع استكمال التحقيق معه.
نيابة أمن الدولة العليا أمرت مساء الخميس الماضي، بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معه، في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني والتي تفيد اتصاله بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة فى الخارج، والإساءة لمؤسسات مصر.
وجهت النيابة إلى «أبو الفتوح» اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما ساقت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
في سياق قريب تجتمع لجنة شئون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، خلال الأيام المقبلة لمناقشة الوضع القانوني لحزب مصر القوية الذى يرأسه القيادى عبد المنعم أبو الفتوح، عقب القبض عليه.
تنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه «يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته فى ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومى، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام».