تجتمع لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، الأسبوع الحالي لمناقشة الوضع القانون لحزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعد أن تم إلقاء القبض عليه وعلى نائبة محمد القصاص، وذلك بتهمة التعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة المصرية ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض ضد الدولة المصرية في الخارج والاتصال بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة في الخارج والإساءة إلى مؤسسات العدالة المصرية واتهامهم بتلفيق القضايا للأحزاب والقوى السياسية في مصر. ومن المقرر مخاطبة النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأن القيادي عبد المنعم ابو الفتوح، وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية، ومصادر تمويل الحزب مكن عملية التأسيس. وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسى عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات الأمن القومى أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام. ووفقا لقانون الأحزاب السياسية، فإنه لرئيس اللجنة أن يطلب من النائب العام تحقيقا بشأن حزب ما إذا ما ظهرت مخالفات للحزب تتعلق بانحرافه عن أهدافه ومبادئه ثم يطلب رئيس اللجنه من الإدارية العليا حل الحزب أو تصفيته إذا أثبتت التحقيقات مخالفة الحزب. وفى سياق أخر، وصل وصل منذ قليل إلى نيابة أمن الدولة العليا الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب لاستكمال التحقيقات، تحت حراسة أمنية مشددة قادمين من سجن طرة. وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وقالت النيابة إن أبو الفتوح ودفاعه طالبوا بعرضه المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث قرر أنه يشعر بإعياء وإجهاد مفاجئ. كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة. وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو الفتوح، المرشح في انتخابات الرئاسية في 2012، مع مجموعة من قيادات حزبه. وأفرجت النيابة عن قيادات الحزب وتحفظت على رئيسه. وكان المحامي سمير صبري قدم الاثنين بلاغا إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أبو الفتوح، بعد ظهوره على قناة «الجزيرة» القطرية. واتهم المحامي، أبو الفتوح ب«تعمد الإساءة للدولة المصرية ورئيسها ومجلس النواب متعمدا نشر أخبار كاذبة»، خلال ظهوره على شاشة الجزيرة.
