نيابة أمن الدولة تقرر حبس أبو الفتوح 15 يوما وعرضه على مستشفى السجن

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس، حبس القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات بينها "نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد "بالتعاون مع كيانات إرهابية معادية للدولة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
جاء قرار النيابة برئاسة المستشار خالد ضياء الدين بعد تحقيقات استمرت أكثر من ساعتين. كما قررت النيابة عرضه على مستشفى السجن.
أسندت النيابة في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقالت النيابة إن أبو الفتوح ودفاعه طالبوا بعرضه المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث قرر أنه يشعر بإعياء وإجهاد مفاجئ.
كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء أمر قضائي صادر من نيابة أمن الدولة العليا بضبطه وإحضاره وعدد آخر من المتهمين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارها بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، منذ عدة أيام، في ضوء ما تسلمته من تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تفيد ارتكابهم لعدد من الجرائم التي تستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أبو الفتوح، المرشح في انتخابات الرئاسية في 2012، مع مجموعة من قيادات حزبه. وأفرجت النيابة عن قيادات الحزب وتحفظت على رئيسه.
وكان المحامي سمير صبري قدم الاثنين بلاغا إلى النائب العام، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد أبو الفتوح، بعد ظهوره على قناة "الجزيرة" القطرية.
واتهم المحامي، أبو الفتوح ب"تعمد الإساءة للدولة المصرية ورئيسها ومجلس النواب متعمدا نشر أخبار كاذبة"، خلال ظهوره على شاشة الجزيرة.