«مصر القوية» يوضح حقيقة وضع مقره الرئيسي تحت الحراسة

أصدر حزب مصر القوية، بيانًا، اليوم السبت، لتوضيح ما تم تداوله من أنباء بشأن وضع المقر الرئيسي للحزب في منطقة جاردن سيتي تحت الحراسة.
وقال الحزب في بيانه: «بناءً على ما ورد إلينا من معلومات من الزملاء الموظفين العاملين في مقر حزب مصر القوية المركزي، فإنه تم وضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل، وكلف الحزب مجموعة من المحامين بالتوجه إلى مقر الحزب وإلى قسم شرطة قصر النيل للتحقق من المعلومات الواردة، والوقوف على حقيقة الأمور».
وتجتمع لجنة شئون الأحزاب، برئاسة المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة الوضع القانوني لحزب مصر القوية. وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية على أنه «يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي، عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات الأمن القومي، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام».
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد استكملت تحقيقاتها مع عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، اليوم، بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالاتصال بقنوات ووسائل إعلام معادية للدولة المصرية والانضمام لجماعة تهدف لإثارة البلبلة ومحاولة قلب نظام الحكم بالقوة، والإضرار بسمعة مصر الخارجية.
وتمسك أبو الفتوح، خلال جلسة تحقيق اليوم، بإنكار الاتهامات التي ساقتها إليه جهات التحقيق، موضحا أنه يعاني من بعض الإجهاد.
وأكد عدم انضمامه لأي من الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن مصر القوية حزب سياسي مرخص من شئون الأحزاب، وأنه كان في لندن لإجراء حوار تليفزيوني وليس هناك أي تخطيط أو نية مسبقة سيئة لإجراء الحوار، فيما أفاد التقرير الطبي بأن حالته مستقرة ولا يوجد ما يمنع استكمال التحقيق معه.
وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الخميس الماضي، بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه، في ضوء تحريات جهاز الأمن الوطني والتي تفيد باتصاله بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة فى الخارج، والإساءة لمؤسسات مصر.
وجهت النيابة إلى أبو الفتوح اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما ساقت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.