شاهد يتراجع عن أقواله.. والدفاع: تقرير الطب الشرعي «غامض» أبرز محطات قضية «مجند الهرم»

تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة مقتل مجند بعد تعذيبه حتى الموت داخل قسم شرطة الهرم، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة القضية التي حملت رقم 65450 لسنة 2017 جنايات الهرم، إلى الدائرة رقم 21 بمحكمة جنايات الجيزة، إذ أصدرت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، قرارها بإحالة 8 ضباط شرطة بمباحث قسم شرطة الهرم (مفرج عنهم) إلى محكمة الجنايات.
أهم ما استندت إليه النيابة في قرار إحالتها، أن الضابط "بهاء. س"، مفتش مباحث قسم الأهرام (المتهم الأول) ناقض في محضره عن الواقعة بتاريخ 6 مارس 2017، ما جاء بأقوال الشهود جميعًا، إذ أثبت استدعاء المجني عليه يوم الواقعة لمناقشته حول ملابسات مقتل جدته، التي أقرَّ بها، وأنه حال مواجهته بمحل إخفاء متحصلات جريمته، انتابته حالة من الهياج وقيدوه على إثرها للتهدئة من روعه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأكد مصدر قضائي، أن أحد شهود الإثبات في الواقعة فجر مفاجأة، حين أنكر الشاهد أقواله، التي أدلى بها أمام نيابة جنوب الجيزة، إذ نفى الشاهد أقواله بخصوص تعرض المجند المتوفى إلى عملية تعذيب داخل إحدى غرف القسم، وقيام الضباط المتهمين بالتعدي عليه بالضرب والصعق باستخدام صواعق كهربائية، وقيامهم بضربه على خلفية العنق (القفا)، وإغراقه بالمياه، لإجباره على الاعتراف بارتكاب الجريمة، ومكان إخفائه المسروقات.
وأضاف المصدر ل"التحرير"، أن الشاهد برر موقفه حول تغيير أقواله أمام المحكمة، بتعرضه لضغوط من جانب أهالي الضحية قبل سماع النيابة العامة إلى شهادته، وأنه أكد أمام النيابة أن المجني عليه تعرض للتعذيب بعد ضغوط من أسرته.
في أقواله أمام النيابة أكد "أ. س"، أحد أمناء الشرطة بقسم الهرم، أنه كان شاهدًا على وقائع التعدي على المجند من قبل عدد من ضباط الشرطة بقوة القسم، بينهم رئيس المباحث "عمرو. ح"، وضابطين آخرين هما "بهاء. س" (المتهم الأول) مفتش مباحث قسم الأهرام، و"محمد. ع" (المتهم السادس) معاون المباحث، لافتا إلى أن رئيس المباحث تعدى بالضرب على المجند، وقام بتجريده من ملابسه وصعقه بمناطق متفرقة بالجسم باستخدام صاعق كهربائي يدوي، حتى أصيب بحالة إعياء شديد.
وتابع، أن المتهم كان يصرخ من شدة الألم بعد التعدي المتواصل عليه لفترات تقارب الساعة، باستخدام العصي والصواعق الكهربائية وخراطيم المياه، لا سيما أن الضباط المتهمين بالواقعة، كان لديهم قناعة لا تقبل المناقشة أن المجني عليه وراء مقتل جدته المسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية، وكانا يجبرانه على الاعتراف بمكان المسروقات.
بينما أكد "ع. ح"، أمين شرطة بقوة قسم شرطة الهرم، أن النقيب "طارق. م"، معاون مباحث الهرم، قام بالتعدي على المتهم وتعليقه من يديه بأحد نوافذ القسم الحديدية، بأن قام بتعليق (الكلابشات) التي بيد المتهم بالنافذة، ثم قام بصعقه باستخدام صاعق كهربائي يدوي حتى خارت قوى المتهم.
وأضاف أمين الشرطة، أن معاون المباحث "طارق. م"، وبرفقته الضابطان المتهمان "بهاء. س" و"محمد. ع"، وكانوا يمارسون التعذيب ضده كي يتعرف بمكان إخفاء المسروقات، حتى إنهم قاموا باصطحابه في مأموريات أمنية إلى معظم شقق أصدقائه والأشخاص الذين تربطهم به علاقات، وتفتيش منازلهم للعثور على المسروقات، لكن جميع المأموريات باءت بالفشل، على حد قوله.
فيما أكد حسين عبد السلام، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بسماع شهود الإثبات، أن هناك ضرورة لسماع شهادة الطبيب الشرعى، الذى وقع الكشف الطبي على المجني عليه، وأعد تقرير الصفة التشريحية الخاص به، لافتا إلى أن التقرير لم يتسم بالوضوح المرجو منه.
وأشار الدفاع، إلى أن أعضاء هيئة الدفاع ليسوا ذوى خبرة بأمور الطب الشرعي، ولذلك طالب من المحكمة خلال الجلسة الثانية بندب خبير استشاري من الطب الشرعى لمناقشة الطبيب الأصلى حول تقريره الذي تقدم به إلى المحكمة.
يذكر أن المجند، الذي لقى مصرعه على أيدي الضباط المتهمين، كان يواجه اتهامات بقتل جدته وسرقتها، حيث كشفت التحقيقات أن ربة منزل (جدة الشاب المتوفى) وجدت مقتولة داخل محل سكنها، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجني عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث في ارتكاب الجريمة.