«المصرية للمباني» تطلب تدخل وزير الإسكان لإنقاذ مشروع ب2 مليار جنيه

قالت الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير، برئاسة منى عبود، إن البيروقراطية والروتين الحكومي والتعنت من جانب صغار الموظفين، ما زال أحد أبرز العوامل الطاردة للاستثمار في مصر رغم كل الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس شريف إسماعيل للنهوض بالاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات في كل المجالات لرفع معدل النمو الاقتصادي بما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري الحقيقي.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنها كانت من ضمن شركات قليلة عملت وما زالت تعمل لصالح هذا الوطن وتحملت مسئوليتها في أحلك الظروف، حيث كانت من ضمن شركات قليلة تعمل وقت الثورة والاضطرابات التي تبعتها في ظل تدهور الظروف الأمنية واستطاعات الحفاظ على مقدراتها وعلى أراضي الدولة من الضياع وعلى العاملين بها وأسرهم، والذين يتجاوزون الآلاف من العمال والمهندسين والإداريين واستثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار جنيه.
واتهمت الشركة جهاز مدينة 6 أكتوبر بالإهمال والتعنت ضد الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير، حيث ترفض الهيئة تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، الصادر في 17/12 /2016 والتي أوصت بإعادة أرض مشروع جاردن هيلز بأكتوبر للشركة وتسوية المديونية عليها، ورغم ذلك يتعنت الجهاز حتى وقتنا هذا في تقدير هذه المديونية ما أدى لعدم تمكن الشركة من سداد مستحقات الدولة وهو ما يعد إهدارا للمال العام "بحسب بيان الشركة".
حيث يطالب جهاز 6 أكتوبر الشركة بسداد المديونية بعد حسابها بخلاف ما نص عليه قرار لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، وهو -بحسب القرار- من تاريخ توصيل المياه الخاصة بالإنشاءات والطريق الممهد والذي تم بالفعل في 2015، ويصر على حسابها في صورة متأخرات منذ 2012 محملا الشركة كل المسئولية والغرامات وهو ما يترتب عليه إهدار حقوق الشركة وإفراغ القرار من مضمونه وعدم ثقة المستثمرين فيما يصدر عن لجان فض المنازعات من قرارات وتشككهم في مدى التزام الجهات الحكومية المختلفة بتنفيذ تلك القرارات.
وطالبت الشركة الدكتور مصطفى مدبولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالتدخل السريع لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام تقريبًا وكسر الروتين والبيروقراطية والفساد الذي يعوق المشروعات الجادة.