شركة عقارية تستغيث بوزير الإسكان لإنقاذ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه

أكدت الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير، برئاسة منى عبود، المالكة لمشروع كمبوند"جاردن هيلز"، أن البيروقراطية والروتين الحكومى والتعنت من جانب صغار الموظفين، مازال أحد أبرز العوامل الطاردة للاستثمار في مصر رغم كل الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس شريف إسماعيل للنهوض بالاقتصاد الوطني، وجذب المزيد من الاستثمارات في كافة المجالات لرفع معدل النمو الاقتصادي بما يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري الحقيقي.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أنها كانت من ضمن شركات قليلة عملت ومازالت تعمل لصالح هذا الوطن وتحملت مسئوليتها في أحلك الظروف، حيث كانت من ضمن شركات قليلة تعمل وقت الثورة والاضطربات التي تبعتها في ظل تدهور الظروف الأمنية واستطاعات الحفاظ على مقدراتها وعلى أراضي الدولة من الضياع وعلى العاملين بها وأسرهم والذي يتجاوز الالاف من العمال والمهندسين والإداريين واستثمارات تقدر بأكثر من 2 مليار جنيه.
وتابعت الشركة: "إلا أن يد الإهمال والفساد أصبحت عامل هدم تهدد بقاء الاستثمارات الجادة ولعل أبرز مثال ما يحدث من جانب جهاز مدينة 6 أكتوبر ضد الشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير، حيث ترفض الهيئة تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات التابعة لمجس الوزراء، الصادر في 17/12 /2016 والتي أوصت بإعادة أرض مشروع جاردن هيلز بأكتوبر للشركة وتسوية المديونية عليها (مرفق).
ورغم ذلك يتعنت الجهاز حتى وقتنا هذا في تقدير هذه المديونية ما أدى لعدم تمكن الشركة من سداد مستحقات الدولة وهو ما يعد إهدار للمال العام.
حيث يطالب جهاز 6 أكتوبر الشركة بسداد المديونية بعد حسابها بخلاف ما نص عليه قرار لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء، وهو – بحسب القرار - من تاريخ توصيل المياه الخاصة بالإنشاءات والطريق الممهد والذي تم بالفعل في 2015، ويصر على حسابها في صورة متأخرت منذ 2012 محملاً الشركة كافة المسئولية والغرامات وهو ما يترتب عليه إهدار حقوق الشركة وإفراغ القرار من مضمونة وعدم ثقة المستثمرين فيما يصدر عن لجان فض المنازاعات من قرارات وتشككهم في مدى إلتزام الجهات الحكومية المختلفة بتنفيذ تلك القرارات.
وطالبت الشركة الدكتور مصطفى مدبولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان بالتدخل السريع لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عام تقريبًا وكسر الروتين والبيروقراطية والفساد الذي يعوق المشروعات الجادة.