رسميا.. الصين توافق على فتح أسواقها أمام التمور المصرية

أعلنت وزارة الزراعة عن موافقة جمهورية الصين الشعبية وبشكل رسمي، على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من التمور، فضلا عن البدء في إجراءات استيراد الرمان المصري.
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي بعد تأكد الصين من كافة الإجراءات التصديرية السليمة التي تقوم بها مصر، وجودة وسلامة التمور المصرية، فضلا عن المباحثات الفنية التي عقدت بين الجانبين الفترة الماضية، والتي تم خلالها شرح الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها مصر مؤخرا للحفاظ على سمعتها التصديرية في الخارج.
من جانبه، ذكر عبد المنعم البنا وزير الزراعة، أن موافقة الصين على استيراد التمور، ستمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقى رواجا في الصين والدول الأخرى، لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بملف التمور وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع والصناعات القائمة عليه، نظرا لتفوق مصر في زراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار البنا إلى إمكانية زيادة هذه القيمة المضافة لتلك الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمركزات الغذائية المختلفة وغيرها، ما يعطي للتمور المصرية قدرات تصديرية عالية.
وأوضح أن نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلى الصين يعود للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة وجمعية (هيا) لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، وبروتوكول التعاون الموقع معها، كذلك الأصناف الجديدة من نخيل البلح التي يجري حاليا التوسع في زراعتها.
وأكد وزير الزراعة أن مصر لديها حوالي 14 مليون نخلة، كما يبلغ حجم الإنتاج السنوي من التمور بلغ نحو 1.3 مليون طن، لافتا إلى أن المحافظات الأكثر زراعة للتمور هي: محافظة مطروح ممثلة في واحة سيوة والوادي الجديد، والواحات البحرية، فضلا عن الشرقية.
كما، أعلنت الوزارة موافقة الجانب الصيني على البدء في إجراءات استيراد الرمان المصري لأول مرة، إذ تنتظر الملف الخاص بالمحصول، وعقد المباحثات مع الحجر الزراعي المصري للتأكد من إجراءات السلامة والجودة المتبعة في هذا الشأن.
كانت الصادرات الزراعية المصرية قد شهدت طفرة غير مسبوقة هذا الموسم، وزيادة قدرها حوالي نصف مليون طن عن العام الماضي، وأرجعت الوزارة ذلك إلى الجهود التي تم بذلها مؤخرا، والإجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية، حيث نجحت في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج وعلى سبيل المثال في الصين، كندا، تايوان، كينيا، تنزانيا، جنوب إفريقيا، وموريشيوس.