الصين توافق على استيراد الرمان والتمر المصري

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراصي، موافقة جمهورية الصين الشعبية - وبشكل رسمي - على فتح أسواقها أمام صادرات مصر من التمور، فضلًا عن البدء في إجراءات استيراد الرمان المصري.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء: إن ذلك يأتي بعد تأكد "بكين" من كل الإجراءات التصديرية السليمة التي تقوم بها مصر، وجودة وسلامة التمور، فضلًا عن المباحثات الفنية التي عُقدت بين الجانبين الفترة الماضية، وتم خلالها شرح الإجراءات الحجرية والمعملية التي اتخذتها القاهرة مؤخرًا للحفاظ على سمعتها التصديرية بالخارج.
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة: إن موافقة الصين على استيراد التمور المصرية، سيمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقى رواجًا في الصين والدول الأخرى.
وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التمور وتعزيز القيمة المضافة لهذا القطاع والصناعات القائمة عليه، نظرًا لتفوق مصر بزراعة النخيل ونجاحها في زراعة أصناف جديدة ذات قيمة مضافة عالية.
وأشار إلى إمكانية زيادة هذه القيمة المضافة لتلك الأصناف من خلال صناعات استخلاص السكر السائل والمركزات الغذائية المختلفة، وغيرها مما يعطي للتمور المصرية قدرات تصديرية عالية.
وأكد أن نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلى الصين، يعود للتنسيق بين وزارتي الزراعة والتجارة، وجمعية (هيا) لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، وبروتوكول التعاون الموقع معها، كذلك الأصناف الجديدة من نخيل البلح التي يجرى حاليا التوسع في زراعتها.
وأضاف أن مصر لديها حوالي 14 مليون نخلة، كما يبلغ حجم الانتاج السنوي من التمور بلغ نحو 1.3 مليون طن، مؤكدًا أن المحافظات الأكثر زراعة للتمور هي: مطروح ممثلة في واحة سيوة، والوادي الجديد، بجانب مناطق الواحات البحرية والشرقية.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة موافقة الجانب الصيني أيضًا على بدء في اجراءات استيراد الرمان المصري لأول مرة، حيث تنتظر الملف الخاص بالمحصول، وعقد المباحثات مع الحجر الزراعي المصري للتأكد من إجراءات السلامة والجودة المتبعة في هذا الشأن.
وكانت الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة هذا الموسم، وزيادة قدرها حوالي نصف مليون طن عن العام الماضي، وأرجعت الوزارة ذلك إلى الجهود التي تم بذلها مؤخرًا، والإجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية، حيث نجحت في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج وعلى سبيل المثال في كل من: الصين وكندا وتايوان وكينيا وتنزانيا وجنوب أفريقيا وموريشيوس.