تستضيف القاهرة يومي 3 و4 فبراير، فعاليّات الدورة الثالثة لملتقى مصر للاستثمار تحت عنوان «الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل». وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه يجرى تنظيم الحدث للدورة الثالثة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال شهر فبراير ليتواكب مع صدور قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية ولوائحهم التنفيذية، وافتتاح الشباك الواحد بهيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الكهرباء، كمثال للثورة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ أداء الأعمال، وجنى ثمار الإصلاحات المالية والنقدية من توافر العملة الأجنبية واستقرار أسعارها، وتحسن كافة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى. وأضاف الوكيل أن هذه الدورة ستشهد مشاركة عالية عرض للفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الوزارات والهيئات والبنوك والصناديق الاستثمارية وفى المشاريع الكبرى. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، العين نائل الكباريتى، "أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر"، لافتا إلى "الميّزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي والتجاري، أو على المستوى الاستثماري". وصرح دكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، بأن المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض من خلال خمس جلسات، الأولى حول المناخ الجديد لأداء الأعمال والتشريعات والإجراءات الجديدة وما تقدمه من تيسيرات وحوافز، ثم جلسة الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى والبنية التحتية، ثم جلسة الطاقة والبترول والغاز والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، ثم جلسة الفرص المطروحة فى إطار تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمى بمحور قناة السويس ومشروعات النقل متعدد الوسائط. وتليها جلسة فرص التعاون الثلاثى بين المستثمرين الأجانب وقطاعات الصناعة والخدمات المصرية لدخول أسواق المناطق الحرة فى إفريقيا والوطن العربى والاتحاد الأوروبي، ثم جلسة التمويل حيث ستعرض الآليات المتاحة من هيئات المعونات والصناديق والبنوك الإنمائية العربية والدولية والتى تتجاوز 22 مليار دولار للقطاع الخاص سواء للاستثمار أو تمويل الصادرات.