الغرف التجارية تفعل علاقاتها الدولية لملتقى مصر الثالث للاستثمار

تستضيف القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر، فعاليّات الدورة الثالثة لملتقى مصر الاستثماري تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل"، الذي يتواكب مع عقد مجالس إدارات اتحادات الغرف العربية، والإسلامية، والمتوسطية، التي تشارك في تنظيم الحدث، وذلك بحضور أكثر من 700 من قيادات المال، والأعمال، وكبار الشخصيات العربيّة، والأجنبية.
وأوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المؤتمر الثالث قد تم تأجيله إلى شهر ديسمبر، ليتواكب مع صدور قانوني الاستثمار، والتراخيص الصناعية، ولوائحهما التنفيذية.
وافتتاح الشباك الواحد بهيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء، كمثال للثورة التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ أداء الأعمال، وجني ثمار الإصلاحات المالية، والنقدية، بتوافر العملة الأجنبية واستقرار أسعارها، وتحسن كافة مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي.
وأضاف "الوكيل"، أن هذه الدورة ستشهد توقيع اتفاقيات استثمارية في جلستها الختامية، حيث تم حصر الفرص الاستثمارية المطروحة من قبل الوزارات، والبنوك، والصناديق الاستثمارية، وفي المشاريع الكبرى، حيث يجرى حاليًا الترويج لها من قبل الاتحادات الإقليمية، والوطنية، والذي سيتواكب مع حملات ترويجية مسبقة لتلك الفرص الاستثمارية، في دول الخليج، والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
التي بدأت في المؤتمر العربي الإفريقي بعَمان، ومؤتمر الأمن الاقتصادي في روما، وستستمر في مؤتمرات بالسعودية، والإمارات، والكويت، والأسبوع الاقتصادي ببرشلونة، وقمة الأعمال بمرسيليا، والمؤتمر العربي الأوروبي بأثينا، وذلك بهدف قيام المستثمرين بالدراسة المسبقة لتلك المشاريع وحضورهم للتوقيع وليس لمجرد المعرفة.
وصرح "الوكيل"، أن مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، دعمًا لمصر، وافق على استضافة مصر استثنائيًا لمجلس إدارة الاتحاد أثناء المؤتمر، لضمان مشاركة وفود الاتحادات العربية به إضافةً إلى مشاركة وفود شركائنا من اتحادات الغرف، والإسلامية، والأوروبية، والمتوسطية، والإفريقية، المشاركين في التنظيم، وبدعم كامل من الاتحادات الوطنية، في مقاصد الاستثمار والاقتصاد والأعمال، التي تشارك في التنظيم للملتقى منذ نشأته.
ولفت إلى أن هذه الدورة ستشهد مشاركةً بارزةً لكبار الشخصيّات الرسميّة المصريّة، والعربيّة، والأجنبيّة، وفي مقدّمتها رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء المجموعة الاقتصادية، والتشريعية، والبنية التحتية
بالإضافة إلى أهم الشخصيّات الرسميّة في العالم العربي، وسفراء الدول العربية بمصر، وأكثر من ألف من رجال وسيدات الأعمال، والمستثمرين العرب، والأجانب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية، واتحاداتها، ورؤساء ومدراء المصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء هيئات ومؤسسات تمويل الاستثمار والتجارة.
وأيضًا رؤساء الاتحادات والمنظمات الاقتصادية والمالية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية، والمالية، وبنوك التنمية، بالإضافة إلى الرؤساء والأمناء العامون للغرف التجارية العربية، كما سيستضيف وفود أجنبية تنظمها اتحادات الغرف الإسلامية، والإفريقية، والأوروبية، والمتوسطية، والغرف العربية، والأجنبية المشتركة في القارات الخمسة.
وعلى هذا الصعيد، شدد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة الصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، نائل الكباريتى، على أهميّة انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة بالذات في مصر، لافتًا إلى الميزات التي تتمتّع بها مصر، سواء على المستوى الاقتصادي أوالتجاري، أو على المستوى الاستثماري.
ونوه إلى النقلة النوعيّة التي حققتها مصر منذ انتخاب الرئيس عبد الفتّاح السيسي، معتبرًا أنّ الرؤية الطموحة والثاقبة للرئيس، التي برزت من خلال الإصلاحات والإجراءات التي أقرّها، والمشروعات التي دخلت حيّز التنفيذ، وأهمها محور قناة السويس، واستصلاح المليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، ووادي التكنولوجيا، والمزارع السمكية، يؤكّد أنّ مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها بدأت تستعيد دورها الأساسي في المنطقة، والذي لطالما لعبته على مدى العقود الماضية.
وصرح علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، أن المؤتمر سيكون على مدار يومين يعرض خلال 5 جلسات، الأولى حول المناخ الجديد للاستثمار، والتشريعات، والإجراءات الجديدة، وما تقدمه من تيسيرات وحوافز.
يليها جلسة الفرص الاستثمارية في المشاريع الكبرى، والبنية التحتية، والبترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة.
ثم جلسة الفرص المطروحة في إطار تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي بمحور قناة السويس، ومشروعات النقل متعدد الوسائط.
بعدها جلسة فرص التعاون الثلاثي بين المستثمرين الأجانب، وقطاعات الصناعة، والخدمات المصرية، لدخول أسواق المناطق الحرة في إفريقيا، والوطن العربي والاتحاد الأوروبي.
ثم جلسة التمويل حيث ستعرض الآليات المتاحة من هيئات المعونات، والصناديق، والبنوك الإنمائية العربية، والدولية، التي تتجاوز 22 مليار دولار، للقطاع الخاص سواء للاستثمار، أو تمويل الصادرات.
وأضاف "عز" أن الملتقى سيصاحبه معرض للترويج للمشاريع الاستثمارية والآليات التمويلية، مع لقاءات جانبية بين المشاركين في المؤتمر للشراكة في الفرص الاستثمارية، وستشهد الجلسة الختامية توقيع الاتفاقيات التي تم الترويج لها مسبقًا ليحقق الملتقى أهدافه من خلق فرص عمل لأبناء مصر، من خلال استثمارات حقيقية على أرض مصر.