حذرت دراسات عديدة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كونه سيتسبب في العديد من المشاكل للمملكة المتحدة على المستوى الاقتصادي. كان البريطانيون صوتوا في يونيو 2016 على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدعوى أن عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد تضعف من سيادتها، وسيساعدها على ضبط الهجرة والتحسين من اقتصادها. الدراسة التى أعدها مركز كامبريدج للاقتصاد القياسي، أشارت إلى أن بريطانيا من الممكن أن تخسر نصف مليون وظيفة في أسوأ الأحوال، حيث من الممكن أن يتسبب الخروج من الاتحاد دون صفقة في خسارة 482 ألف وظيفة بحلول عام 2030. ونوه المركز إلى أنه في حال فشل بريطانيا في الوصول إلى اتفاق بخصوص الفترة الانتقالية واتفاقية التجارة مع الكتلة الأوروبية، فإن ذلك قد يكلف البلاد نحو 46.7 مليار جنيه أسترليني. وقارنت الدراسة بين 4 سيناريوهات للفترة ما بعد "البريكست" بدلًا من الحفاظ على الوضع الحالي بالبقاء داخل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وهو الخيار الذي استبعدته بالفعل الحكومة البريطانية. وتنبأ أفضل سيناريو موضوع للبريكست بالاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين، يليها حصول بريطانيا على عضوية خاصة في السوق المشتركة فقط دون الاتحاد الجمركي. السيناريو الأخير قد يتسبب في خسائر لبريطانيا، حيث من المتوقع أن تخسر البلاد 176 ألف وظيفة واستثمارات تقدر بنحو 20.2 مليار جنيه أسترليني. من جانبه علَق صادق خان عمدة لندن، المعارض للبريكست، على الدراسة قائلًا: إن "النتائج تشير إلى أن المخاطر الاقتصادية المحتملة في أعلى مستوياتها خلال المفاوضات". واتهم "خان" في بيان له، الحكومة ب"الفشل الكامل في تقدير خسائر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، داعيًا إياها لتغيير موقفها في المفاوضات وقبول البقاء بالسوق المشتركة والاتحاد الجمركي. وردًا على الدراسة قالت المتحدثة باسم وزارة شئون "البريكست" في الحكومة البريطانية: إن "بريطانيا وبروكسل على ثقة في قدرتهم على التوصل إلى اتفاق طموح يضمن ازدهار بريطانيا والاتحاد الأوروبي". ويتوقع مركز كامبريدج للاقتصاد القياسي أن أسوأ سيناريو للخروج من الاتحاد الأوروبي يتضمن انخفاض هائل في أعداد المهاجرين إلى بريطانيا، ليصل إلى هدف حكومة المملكة المتحدة ليصل إلى أقل من 100 ألف مهاجر بدءًا من 2020، إلا أن ذلك سيصاحبه ضعف الإنتاجية. في المقابل سيتسبب الحفاظ على الوضع القائم، في انخفاض طفيف بأعداد المهاجرين من 232 ألف إلى 220 ألف خلال عقد من الزمان. ومن المقرر أن تكون الترتيبات الانتقالية والتجارة والأمن على جدول أعمال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام قبل أن تغادر بريطانيا الكتلة في مارس 2019.
