برلمانية «المحافظين» تدعو البرلمان لعقد جلسة سرية بشأن أزمة سد النهضة

أصدر حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، بيانا له اليوم الخميس، بشأن تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، لافتًا إلى أنه يتابع عن كثب تطورات الموقف فيما يخص أزمة سد النهضة، وخاصة الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري إلى أديس أبابا، وتصريحاته التي أكد خلالها قلق الجانب المصري من الإجراءات التي بدأتها إثيوبيا لملء السد، مما سيؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه.
وأكد الحزب، فى بيانه، أن وثيقة المبادئ التي وقعتها مصر لا ترتقي لأن تكون اتفاقية أو معاهدة دولية ملزمة، ولا تعطي الحق لإثيوبيا في بناء السد بما يضر بمصالح مصر، سواء في حصتها من ماء النيل أو الأخطار المتوقعة من سلامة البناء والإنشاءات، ولا تلغي اتفاقية دول حوض النيل التاريخية.
وتابع: «إصرار الجانب الإثيوبي على ملء خزان السد بالطريقة التي أعلنتها يعتبر عملا من أعمال الحرب ولا يرد عليه إلا بما يتناسب مع الحروب، بداية من اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصولا إلى اللجوء للقوة الغاشمة».
وألقى الحزب، باللوم على وزارة الخارجية لإهمالها الجهود الدبلوماسية، وعدم احتواء الموقف السوداني الذي تحول بشكل مفاجئ ليعاند الموقف المصري، مطالبًا الإدارة المصرية بالتمسك بالاتفاقيات الملزمة والموقعة «اتفاقية ١٩٥٩» وما قبلها، والتي تحدد حصة مصر وحقها التاريخي في مياه النيل، وإعلان إلغاء مذكرة النوايا لعدم الوصول إلى توافق حول الثلاثة بنود التي طرحتها مصر، باعتبار أن تصرف إثيوبيا منفردة في هذا الشأن هو عمل من أعمال الحرب.
ولفت البيان إلى أن الحزب تابع تصريحات وزير الموارد المائية والري، ويرى أن وزير الري قد جانبه الصواب في تصريحه بأن السكة طويلة، فإثيوبيا تعمل على قدم وساق وتمضي قدمًا في إتمام بناء عملية السد دون الالتفات إلى الاعتراضات المصرية، كما أعلنت نيتها البدء في ملء خزان السد، وهو ما يعني أن السكة ليست طويلة.
ويرى حزب المحافظين، ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الموقف مهما كان سيئا للوقوف على حجم المخاطر المتوقعة من بناء السد وما قد يترتب عليه من نتائج، معلنًا تكليفه لهيئته البرلمانية بطلب عقد جلسة سرية للبرلمان بحضور رئيس الوزراء ووزراء الموارد المائية والري والخارجية والدفاع لمناقشة خطة مصر في المرحلة المقبلة للتعامل مع هذا الملف.