بعد مطالبة مصر بتدخل طرف ثالث.. هل ينجح البنك الدولي في حل أزمة سد النهضة؟

تصاعدت الأزمة خلال الأيام الماضية بين مصر وإثيوبيا حول أزمة سد النهضة بينما حركت المبادرة المصرية بإشراك البنك الدولي كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل، في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، المياه الراكدة في ملف التفاوض مع الإثيوبيين، الذي تعثر منذ شهور.
فهل تؤتي مشاركة البنك الدولي نتائج تفاوضية إيجابية؟ ولماذا تم اختيار البنك الدولي بعينه؟ وهل البنك الدولي جهة غير منحازة حقًا ولا تسيطر عليه دول أخرى؟
وزير الري: «متطمنوش الموضوع مقلق»
عبر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري عن تخوف الحكومة من تأثير أزمة سد النهضة على الدولة، قائلا: «متطمنوش الموضوع مقلق».
وأضاف عبد العاطي، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، منذ يومين، أن سد النهضة الإثيوبي أصبح أمرًا مقلقا للحكومة وللمصريين، خاصةً أن 95% من أرض مصر صحراوية، فضلا عن أن تعداد المصريين في ازدياد وكمية المياه قليلة لا تزيد مع زيادة التعداد السكاني.
وزير الخارجية الأسبق: اقتراح جيد ويحقق استفادتين
«أعتقد أنه اقتراح جيد» هذا ما أكده السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن المبادرة المصرية بإشراك البنك الدولي في مفاوضات اللجنة الثلاثية لمفاوضات سد النهضة.
وأضاف بدر أن إشراك جهة دولية محايدة ومعترف بها على المستوى الدولي، يلغي تحجج أي طرف بتعطيل العمل والوقت، الذي يزيد من التوتر والقلق الذي نشعر به، ويمنع المساس بالاحتياجات وحصة مصر من المياه.
وأوضح السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاستفادة الثانية من المبادرة، أنها تفتح الباب أمام طرح مفردات الأزمة أمام مؤسسات المجتمع الدولي، وإطلاعهم على المشكلة، بمعنى تجاوزها البعد الإفريقي، باعتبارها قضية سياسية تنموية، خاصة أنها تتعلق بحقوق حياة شعب، وهي حقوق أساسية لا تحتمل المناورة والمزايدة.
وتابع: "المقترح هو تعبير عن امتداد الجدية وحسن النية والرغبة في التوصل إلى حل، يحفظ للجميع حقوقهم، دون مزيد من المناورة أو محاولة الانتفاع باستمرار الركود في المفاوضات.
وفيما يخص اختيار البنك الدولي على وجه التحديد، قال السفير نبيل بدر، لأنه يشترك في التنمية في عدد من الدول، كما أن إثيوبيا طلبت منه تمويل التنفيذ، وأجرى عددا من الدراسات بشأن السد الإثيوبي.
واختتم مساعد وزير الخارجية الأسبق، حديثه مؤكدًا أننا الآن في انتظار الرد الإثيوبي، وقراءة تداعياته، وهذا الاهتمام في حد ذاته أمر هام.
وكيل المخابرات: أتمنى أن يكون البنك الدولي طرفًا محايدًا
أكد اللواء يحيى كدواني وكيل جهاز المخابرات الأسبق، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مقترح بتكليف جهة محايدة ومن المفترض أنها متجردة من الانحياز، قد يؤتي بنتائج إيجابية، إذا تم إدارة الأمر بحرفية شديدة.
وأضاف كدواني أن تلك المبادرة هي خطوة من الخطوات، في إشراك المجتمع الدولي في حل الأزمة، التي أثبتت عدم تعاون الجانب الإثيوبي حتى الآن بالشكل المطلوب.
ويأمل وكيل جهاز المخابرات الأسبق في أن يكون البنك الدولي جهة محايدة وغير منحازة لأي من الأطراف، قائلاً: "غالبية المؤسسات الدولية تسيطر عليها دول بعينها".
وأكد كدواني أن حصة مصر من مياه النيل خط أحمر، ومن أولويات الأمن القومي المصري، ومصر دون نهر النيل ستصبح صحراء جرداء، ولن نتأخر في بذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن مصر القومي وسلامتها.
إثيوبيا لن توافق
في الوقت الذي اكتفى فيه الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري السابق، بطرح تساؤل هام: "تفتكروا إن إثيوبيا هتوافق، وافتكروا كلامي مش ممكن هتقبل بالكلام ده".
القاهرة لن تستسلم
«طلب مصر بدخول البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، يؤكد أن القاهرة لن تستسلم لما تقوم به إثيوبيا»، هذا ما نشرته صحيفة فيننشيال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت أن توجه وزير الخارجية إلى أديس أبابا لإجراء محادثات، وطرح مبادرة لإدراج البنك الدولي بوصفه طرفا محايدا في المفاوضات، يمثل تطورا كبيرا في ملف سد النهضة، ويعكس تخوفات مصر لمجرد بناء السد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مصر تحصل على أقل من 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وهي أقل ما تحتاجه، خاصة خلال المرحلة الأولية التي يتم فيها ملء الخزان.
وتابعت: "أن طلب مصر بتدخل البنك الدولي يأتي بعد نتائج تقرير أولي قدمته شركتان استشاريتان فرنسيتيان، في مايو الماضي، وهما أرتيليا وبي ار ال، والتي لم تكن مرضية وكافية للتأكيد على عدم مساس السد بحصة مصر".
ونشرت صحيفة "لوبون" الفرنسية، في تقرير لها، أن مصر مصممة على مواجهة إثيوبيا، حيث تخشى أن يؤدي بناء هذا السد الضخم إلى خفض معدل تدفق مياه النهر، التي تعد 90% من إمدادات المياه في مصر.
كما أكد كيفن ويلر، الخبير البريطاني بمؤسسة "وتر بالانس" للاستشارات، أن إثيوبيا قد تملء السد في غضون ثلاث سنوات، إذا حاولت ملئه بأسرع ما يمكن، وذلك في ظل ظروف هيدرولوجية متوسطة.
وأضاف ويلر: "إذا فشلت الدول الثلاث في الوصول إلى إلى اتفاق حتى اللحظة الأخيرة، فقد يكون من الصعب تنظيم اتفاق جديد ويصعب تنفيذه"، موضحًا أنه إذا كانت مصر مستعدة لإظهار مستوى من مفاوضات الحل الوسط، فستظهر إثيوبيا مستوى من الحل التوفيقي.
موقف البنك الدولي من تمويل السد
البنك الدولي رفض تمويل السد الإثيوبي، حينما طلبت إثيوبيا الحصول على قرض منه للتمويل، لاعتبارات سياسية تتعلق بعدم اتفاق الإحدى عشرة دولة في حوض النيل، واعتبارات أخرى تتعلق بعدم الجدوى الاقتصادية.
وذكر صندوق النقد الدولي أن السد يمثل ومشروعات أخرى استنزافا للموارد التمويلية من الاقتصاد الإثيوبي، ما يعرضه لخطر فرص الاقتراض المتاحة لمستثمري القطاع الخاص وحصيلة البلاد من النقد الأجنبي بما يضر بالنمو.